اعترض المجلس القومى للمرأة على عدم تخصيص نسبة محددة من المقاعد للمرأة كما حدث مع الجهات المختلفة الأخرى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور , بل تم الإكتفاء بالإشارة إلى مجرد مراعاة المرأة عند تشكيل الجمعية. وأكد المجلس - فى بيان أصدره الأحد - ان هذا الامر ليس متفقا مع عدالة توزيع الأدوار فى المجتمع خاصة مع مشاركة المرأة الكاملة فى الثورة المصرية والتى يكتب هذا الدستور الجديد بمقتضاها الآن ..موضحا ان ذلك غير متفق والعديد من دساتير وقوانين الدول العربية والإسلامية والتى تنص على ضرورة تمثيل المرأة فى تشكيلاتها المختلفة بنسب تصل فى بعض تلك الدول إلى النصف . وأعرب المجلس عن أمله فى أن يتم تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية للدستور تمثيلا عادلا ومنصفا لها خاصة وأن بمصر نماذج نسائية عالية التأهيل , والعلم , والوطنية , مطالبا أن يمثل هو فى الجمعية بوصفه مؤسسة وطنية مكملة للدستور وتمثل نساء مصر . على صعيد آخر، أعلن المجلس القومى للمرأة عن استعداده لتقديم المساعدة القانونية من خلال مكتب الشكاوى بالمجلس لأى فتاة تعرضت للتحرش الجنسى الذى وقع بميدان التحرير ,وميدان طلعت حرب مؤخرا , وتلقيه الشكاوى الخاصة بذلك على الرقم المجاني (08008883888), وكذلك تقديمه لكافة أنواع المساعدات للفتيات اللاتى تعرضن لهذا العمل المشين . وأهاب المجلس -فى بيان له - بمجلس الشعب , وبالرئيس القادم وبكافة الجهات المعنية تقديرا لكرامة المرأة ودورها الفعال فى الثورة المصرية بضرورة ضمان أمنها فى الشارع المصرى بكافة الوسائل , وبضرورة تغليظ عقوبة هذا التحرش الجنسى . وأشار الى انه تلقى باستياء شديد وقائع التحرش الجنسى الذى تعرضت له بعض النساء والفتيات بميدان التحرير ,وميدان طلعت حرب مؤخرا .. مؤكدا انه على الرغم من أن الإعتداء على المتظاهرات وإنتهاك حرمة أجسادهن يعد جريمة يعاقب عليها القانون ,وتتنافى مع مبادىء الدين والأخلاق , إلا أن هذا الفعل الشائن كثيرا ما يمر مرور الكرام تحت أعين المسئولين دون رادع حقيقى يحول تكراره .