أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي التصريحات التي صدرت من رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى حول حل البرلمان من المحكمة الدستورية العليا،موضحة أنه كان من الأحرى بالكتاتنى أن يعبر عن من انتخبوه وينحاز لسيادة القانون التي هي الضمان لكل أبناء الشعب المصري. ورفضت الجبهة فى بيان لها السبت الهجوم من قبل السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب على السلطة القضائية، مضيفة " لا يمكن لمن حصل على 40% من أصوات انتخابات مجلس الشعب الماضية أن يتصور انه يملك كل السلطات لحساب جماعة سياسية" ،فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت الجبهة إلى أنه لا يوجد في العالم برلمان يتدخل في الشئون القضائية، الأمر الذى يؤكد أن تلك الهجمة تأتى من قبل الإخوان ومرشدهم بهدف إرهاب القضاء حتى لا تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشعب . ولفتت الجبهة إلى أنها تقدر حالة الفزع التي تنتاب الإخوان المسلمين نتيجة تراجع شعبيتهم في الشارع، وإدراك الجماهير أن تلك الجماعة لا تريد إلا مصالحهم، و تريد الهيمنة على مفاصل الدولة المصرية، لحسابهم الشخصى مرة وثانية لحساب ما اسمتها "إمارة حماس"، وثالثة لإحدى الجزر الخليجية، فى إشارة إلى دولة قطر، على حد قول البيان. وترى الجبهة الحرة أن ما يحدث من تخبط سياسي لدى جماعة الإخوان المسلمين أمر غير مستغرب، فباسم مشروع النهضة منهم من نادي ببيع وإيجار قناة السويس حتى تصبح مصر تابعة لقطر ،والصمت الكامل عن ما يحدث في سيناء وفى الشأن الداخلي، إضافة إلى الضرب المستمر في القضاء والنائب العام والتهديد من قبل الدكتور سعد الكتاتنى بعدم تنفيذ الحكم إذا ما صدر بحل البرلمان ،وأستطرد البيان "فعلى ما يبدوا أن درس وصول حماس للسلطة ورفضها إجراء انتخابات هو منهج يسير علية جماعة الإخوان المسلمين".