توقع الباحث في برنامج الشرق الأوسط بمركز كارنيجي ناثان براون، أن يشهد القضاء عاصفة قريبة جدا بسبب مباراة لي الذراع القادمة بين المحكمة الدستورية العليا وبين البرلمان ، مشيراً إلي أن البرلمان سارع في إقرار تشريع "قانون العزل السياسي" المشكوك في دستوريتها بهدف منع بعض عناصر النظام السابق من أهلية المشاركة في الانتخابات، في إشارة إلي رئيس وزراء النظام السابق أحمد شفيق. ونبه براون في مقاله المنشور أول أمس علي الموقع الإلكتروني للمركز، إلي أنه من غير المحتمل أن تشكّك المحكمة الدستورية في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن رئيس اللجنة هو رئيس المحكمة الدستورية المتقاعد، كما تضم رئيسها الجديد أيضاً. وعن إحاله مجلس الدولة قانون انتخاب البرلمان إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستوريته، ذكر الباحث أن المجلس بهذا القرار يشكك في شرعية البرلمان، مضيفا "إن مجلس الدولة زرع قنبلة موقوتة محتملة في العملية الانتقالية في مصر، و يمكن للمحكمة الدستورية العليا أن ترسل وبسهولة أعضاء البرلمان إلى منازلهم في غضون الأشهر القليلة المقبلة. وفي سياق متصل قال براون أن المحكمة الدستورية العليا يمكن أن تصدر قرار بحل البرلمان حيث فعلت ذلك مرتين لحجج قانونية مشابهة في عامي 1987 و1990. وذكر براون أن قرار المحكمة إذا جاء بحل البرلمان قبل تشكيل الجمعية التأسيسية، فإن المحكمة الدستورية العليا قد تكون أدخلت البلاد في عقدة دستورية معقّدة للغاية، مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري يتطلّب أن ينتخب "أول برلمان" الجمعية. وإذا تم حلّ تلك الهيئة قبل أن تعمل، فسيتم إقحام العملية الدستورية برمّتها في حيرة وارتباك أعمق. كما وصف قرار مجلس الدولة ب"المغامر" عندما منح الإعلان الدستوري البرلمان الحق في انتخاب أعضاء لجنة تأسيس الدستور، قائلا " بالرغم من أن أغلبية البرلمان الإسلامية استقرت على قائمة يهيمن عليها الإسلاميون ، إلا إن مجلس النواب بدا وكأنه يتصرّف على أساس قانوني متين جداً، حتى وإن كان أساساً سياسياً غير حكيم". وعن الدعوة القضائية التي رفعتها عدد من الجهات أمام المحكمة الإدارية بخصوص اختيار البرلمان لأعضاء التأسيسية من النواب ، ذكر براون أن أنه من الصعب تصديق التفسير الذي قدمته المحكمة بخصوص نص الإعلان الدستوري عن إعطاء الحق للبرلمان بأن ينتخب أعضاء التأسيسية وليس باختيارهم من البرلمان. قائلا " بالرغم من أن قرار المحكمة أجبر الأغلبية البرلمانية الإسلامية على التراجع والموافقة على تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال عمليّة أكثر توافقيّة، إلا إن القراءة الجريئة للإعلان الدستوري تُضعف مفهوم الحياد السياسي الذي يعتبر أساسياً حتى للسلطة القضائية".
