انتهت وزارة التنمية الإدارية من إعداد خطة لتطوير الخدمات الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة، حيث أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير التنمية الإدارية المفوض بأن الخطة هى السبيل الوحيد لتوطيد الثقة بين الشعب ورئيس الجمهورية القادم وأنها ستحظى بدعم الحكومة والبرلمان لكي يثبتوا للشعب أنهم قادرون على تقديم إدارة وخدمة أفضل للمواطن كما تعمل الخطة على إعادة الثقة بين المواطن والدولة من خلال تقديم الخدمات بشكل مناسب يعتمد على الشفافية والحفاظ على حقوق المواطن وتساعد هذه المنظومة على الأداء التفاعلي بين المواطن والحكومة فى التعرف على مدى رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة والكشف عن أوجه القصور والفساد المحتملة. وأشار بأن خطة تطوير الخدمات الحكومية فى الدولة تهدف إلى سد منافذ الفساد من خلال الشفافية والإعلان موضحا بأنه سيتم تحديد الميزانية المطلوبة لتنفيذ الخطة على مستوى الدولة من خلال تنفيذ مشروع تجريبي فى إحدى المحافظات وقد اتفقت الوزارة فعلياً مع محافظة الفيوم بتطوير مكاتب الصحة والوحدات المرورية الست الموجودة بالمحافظة على أن يتم التطبيق فى باقى المحافظات بالتوالي. وقال الدكتور اشرف عبد الوهاب بأن دور الوزارة لن ينتهي بتطبيق الخطة بل ستعمل على متابعة أداء الخدمة للتأكد من تحقيقها بالصورة المطلوبة مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى إعداد الخطة منذ سبتمبر الماضي واستندت على معايير الاتحاد الأوروبى فى جودة الخدمات الحكومية وتجربة بعض الدول فى هذا المجال ودمجها مع ما يتناسب مع المجتمع المصرى