رفض نواب برلمانيون بمجلس الشعب مهلة ال48 ساعة التى منحها المجلس العسكرى للقوى السياسية للتوافق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، موضحين أن الإعلان الدستورى أمهلم 6 أشهر منذ انتخابات الشورى ما زال متبقيًا منها 5 أشهر، وأن العسكرى لا يحق له إصدار إعلان دستورى مكمل أو العودة لدستور 1971 لأن ذلك حق أصيل للبرلمان وتدخلاً فى عمل السلطة التشريعية. وأكد عامر عبد الرحيم، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشعب أن هذا الاقتراح لم يلق قبولا من القوى السياسية واعترضت بشدة عليه لأنه من الناحيتين الدستورية والقانونية ليس من حق العسكرى أن يتدخل فى شئون مجلس الشعب، ولا أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا أو أن يصدر أى قوانين، ولكن هذه المهمة من اختصاص مجلس الشعب وهو الذى يبحث كيفية تنظيمها وتنفيذها. وأضاف أن العسكرى يعلم أن مجلس الشعب فى حالة عدم انعقاد لمدة ثلاثة أيام، وبالرغم من ذلك طالب بمهلة 48 ساعة لإنجاز قانون الهيئة التأسيسية واجراءاتها واستغل هذا الأمر لتعجيز المجلس عن ذلك. وأشار إلى أن المجلس قد توافق على إجراءات الهيئة التأسيسية، وحدد أن يكون جميع من فيها من المائة من خارج مجلس الشعب وتحددت باقى المعايير والنسب المختلفة وهناك محاولات من القوى السياسية وأعضاء مجلس الشعب لجمع التوافق بينهم.