انتهى تقريران لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا الى عدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، كما أوصى التقرير الثانى المحكمة بعدم قول إحالة قانون العزل السياسى من لجنة انتخابات الرئاسة لأنه لم يتم عن طريق التقاضى، وأوصى التقرير انه إذا رأت المحكمة قبول الطلب شكلاً فإن هيئة المفوضين ترى الحكم بعدم دستورية قانون، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد فاجأت أمس الجميع بتخفيض المدة الزمنية لنظر الطعون بعدم دستورية القانون العزل السياسى، وعدم دستورية نسبة الثلث فى قانون الانتخابات البرلمانية بجلسة «الخميس» القادم، وقبل إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية بيومين.