وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة والمقدم من الحكومة بشأن تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة ، وارجأت اللجنة أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون لحين الأطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية الشرطة. كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة وتم عرض مشروع القانون بالتعديل المقترح والذى ينص على أن تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ، ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام ، ونائب رئيس الأكاديمية ، ومدير كلية الشرطة ، على أن يتولى كبير معلمى كلية الشرطة أو أحد مساعديه القيام بأعمال أمانة اللجنة ، ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية. وقد أكد اللواء أكرم كرارة كبير معلمى أكاديمية الشرطة ردا على أسئلة رئيس اللجنة بشأن وجود مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط بأن وجوده ضرورى لأنه يقوم بدراسة احتياجات الوزارة من الضباط ويعطى مؤشرات عن العدد الذى سيتم قبوله كل عام طبقا احاجة العمل والأماكن المتاحة ، أما بخصوص مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى نظرا لأنه يمدنا بالمعلومات عن كل المتقدمين الهادفة للحفاظ على أمن البلاد فمثلا يوجد بعض المتقدمين يكون لديهم بعض الأتجاهات مثل المد الشيعى أو أعمال استخبارات فمن المفترض عدم قبولهم ، أما بشأن مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام يقوم باجراء تحريات جنائية عن كل من يتقدم للكلية وجميع أفراد أسرته للتحقق من صدور أحكام جنائية ضدهم من عدمه. وقال كرارة أن اجراءات الألتحاق بكلية الشرطة تغيرت تماما بعد الثورة وأنتهت المحسوبية والواسطة وأصبحت معايير الألتحاق هى اجتياز الأختبارات دون النظر لأى أمور أخرى كانت تحدث قبل الثورة. ومن جانبه قدم اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بيان رسمى بأعداد الطلاب الملتحقين بالكلية العام الماضى وكشف عن أنه يوجد نسبة وتناسب بين جميع المحافظات فى الجمهورية من كافة فئات وطوائف الشعب لا تفرقة بين الجميع ، وقال لا أنكر أنه كان موجود توجهات سياسية فى الألتحاق بالكلية قبل الثورة ولكنه انتهى وأصبح المعيار الأساسى للألتحاق هو القانون واللائحة ، مع التأكيد على أنه يحق للطالب التظلم بالكلية أو رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، وقال أنه سيتم قبول 50 طالب من العام الماضى صدر لهم حكم من المحكمة بقبولهم. وتحفظ النائب فريد اسماعيل على وجود جهاز الأمن الوطنى فى لائحة القبول نظرا لعدم وجود ثقة فى هذا الجهاز وممارساته القمعية السابقة.
