قرر المجلس العسكرى قبل قليل إنهاء العمل بقانون الطوارىء رسميا بعد 31 عاما من العمل به منذ اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981 . كان المشير طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر فى يناير الماضى قرارا بوقف تنفيذ قانون الطوارىء وقصره فى الحدود القصوى لمحاربة البلطجة ، غير أن خلافا بين القوى السياسية وفقهاء القانون حول تفسير حدود البلطجة التى سينفذ القانون فى إطارها ظل حتى الان ، إلى أن حان موعد انتهاء تطبيق القانون رسميا وذلك بعد قرار البرلمان المصرى فى عهد الرئيس السابق مبارك بمد العمل بالقانون لمدة عامين تنتهى رسميا فى 31 مايو 2012 وهو ما يوافق الغد وبهذا يمتنع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تنفيذ القانون وتلتزم برفع حالة الطوارىء.