صرح نبيل زكي المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع أنه فوجئ النواب بمشروع قانون أعدته اللجنة التشريعية للمجلس والتى يسيطر الإخوان على أغلبيتها حول الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور . حيث ينص التشريع المقترح على ألا يزيد الحد الأقصى عن 30 ضعفاً للحد الأدنى لكن المفاجئة هى أن النص التشريعى يعفى رئيساً مجلسى الشعب والشورى وجميع أعضائهما الالتزام بذلك . ولعلها المرة الأولى في تاريخ التشريعات في مصر وفى أيه دولة محترمة أن يشرع البرلمان لمنح أعضائه دون غيرهم إمتيازات مالية تخالف نص القانون فيخلق الإخوان من أعضائهم طبقة متميزة عن غيرها من المصريين جميعاً أياً كانت وظائفهم . وأضاف المتحدث الرسمي أن ذلك منعجائب التشريعات الإخوانية فلقد فعلها نواب الإخوان دون أى إحساس بالخجل . فماذا سيفعلون بعد ذلك .