أكد النائب محمد أنور السادات ورئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه تقدم ببيان عاجل للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بالإعلان يطالبه باتخاذ قرار في قانون الطوارئ والذي ينتهي العمل به في31 مايو الحالي تمهيدا لإعلان انتهاء العمل به, وانهاء وتوفيق أوضاع العديد من المعتقلين والمحبوسين طبقا له وأنه طالب في بيانه الحكومة والنائب العام ووزير العدل عن خطة لأنهاء هذا الوضع الاستثنائي وكل ما ارتبط به من خلال تحويل المتهمين وفقا لقانون الطوارئ للمحاكم العادية وتصفية أوضاع المعتقلين وفقا لذلك القانون الاستثنائي وأوضح السادات أنه وفقا للقانون, ومادام لم تطالب أي جهة بتجديد مد العمل بقانون الطوارئ والجهة المعنية بهذه المطالبة الآن هو المجلس العسكري باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية, بذلك ينتهي بالقانون في5/31 إلا أنه يجب أن يكون لمجلس الشعب دور في ذلك بإعلان انتهاء العمل بهذا القانون خاصة وأنه لا يوجد أي مبرر أو (حجة) لاستمرار العمل به أو مدة لفترة أخري, خاصة أن الانتخابات الرئاسية قد أجريت وستعلن نتائجها خلال أيام وهي( محمية) وفقا للإعلان الدستوري من المجلس العسكري الذي أعلن تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور اختياره وبالتالي فلا علاقة لانتخابات الرئاسة بقانون الطوارئ.