انتهت لجنة صياغة مسودة مشروع قانون البحوث الطبية برئاسة الدكتور نادية زخاري وزيرة البحث العلمي وبمشاركة الدكتور ماجد الشربيني رئيس اكاديمية البحث العلمي ومساعد الوزير لشئون البحث العلمي, والدكتور محمود صقر نائب رئيس اكاديمية البحث العلمي, وعدد من المتخصصين من الاطباء والحقوقيين ورجال الدين من إعداده في صورته النهائية قبل إرسالها الي الجامعات ومراكز البحوث المعنية بالابحاث الطبية النقابات الطبية لابداء الرأي فيه قبل العرض علي مجلس الوزراء الشهر المقبل. وأوضحت الوزيرة أن الهدف من المشروع المحافظة علي حقوق الباحثين, واحكام الرقابة علي اجراء التجارب الاكلينيكية في ظل مراقبة الدولة حيث يشترط في الابحاث التي تجري ان تلتزم بالمواثيق والقوانين واللوائح المصرية, وان تكون متفقة مع المبادئ الاخلاقية الدولية, وان تفوق فوائدها المحتملة واضافت الوزيرة في حالة عدم التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون سوف يواجه الباحث عقوبات قد تصل الي الحبس من سنة الي ثلاث سنوات وغرامات مالية والحرمان من مزاولة المهنة.