شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى والقوات المسلحة حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى. واستهدفت الحملة التى شنت على مدار يوم كامل وأشرف عليها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام مواجهة الجريمة بشتى صورها, ومواجهة أعمال البلطجة, وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, ومواجهة ظاهرة سرقة السيارات والحد منها, وذلك بهدف إحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة فى مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط وتنفيذ 8 آلاف و389 حكما قضائيا متنوعا, و4 هاربين من السجون خلال ثورة 25 يناير, وفى مجال التصدى لظاهرة سرقة السيارات عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم 3 سيارات مبلغ بسرقتها, بالإضافة إلى العثور على 15 سيارة مسروقة بالطريق العام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده, وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق, ويتم حاليا استمرار الحملات الأمنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى بشكل كامل.