تقدم النائب حسن أبو العزم ببلاغ ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح للرئاسة، يحمل رقم "1544/2012′′ عرائض النائب العام واتهمه بإهدار المال العام بمبلغ 6 مليارات جنيه، وهى مديونيات مطار القاهرة في عهد أحمد شفيق. وأوضح أبو العزم أنه حصل على بيانات مديونية المطار من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في 30 يونيو 2010، وتبين أن شفيق ترك وزارة الطيران وهي مدينة ب 6 مليارات جنيه، موزعة كالآتي (3 مليار جنيه للبنك الدولي، 380 مليون دولار ومليار و700 مليون لبنك الاستثمار القومي، و330 مليون جنيه قرض فرنسي، و750 مليون جنيه للبنك الأهلي، و280 مليون دولار للبنك الدولي بخلاف القرض الأول، إضافة لقرض ثان من البنك الأهلي ب 180 مليون جنيه، و160 مليون جنيه للبنك الأهلي، و50 مليون جنيه من بنك التمويل السعودي، و5 مليار و 700 مليون ين ياباني من بنك اليابان للتعاون الدولي". وقال أبو العزم في بلاغه إن الفريق أحمد شفيق تم تعيينه وزيرا للطيران المدني عقب منحه لعلاء وجمال مبارك 40 ألف متر على البحيرات المرة. واتهم البلاغ الفريق أيضا بإهدار 3 مليارات جنيه من البنك الدولي، تم اقتراضها من البنك الدولي لإنشاء الممر الثالث أو ما يعرف بمطار القاهرة الجديد دون أي داع لإنشاء المطار الجديد. وأكد أبو العزم أن مطار هيثرو بلندن به ممران فقط، و يحقق أرباحا، موضحا في بلاغه أن تقرير جهاز المركزي للمحاسبات يؤكد أن الممر الثالث لا يعمل ويستخدم في حالة الطوارئ لوجود عيوب فنية به عبارة عن تشققات ومطبات رغم أن تكلفة الممر نحو مليار و500 مليون جنيه. ولفت أبو العزم إلى أن الشركة التركية التي شاركت في تنفيذ الممر أو المطار أنشأت مطار أتاتورك في تركيا دون قروض. وأضاف النائب أن الفريق أحمد شفيق سلم المطار لشركات أجنبية لإدارته مثل شركة مطار باريس الفرنسية بأجر مليون و250 ألف دولار سنويا منذ عام 2005، وشركة أمريكية للقضاء على الحشرات بالمطار. وأشار النائب إلى أن وزارة الطيران ضخت 240 مليون جنيه من أموال الشركات التابعة لوزارة الطيران لصالح شركات لا تربح مملوكة لرجال أعمال، وإهدار 54 مليون جنيه في تجديد شبكات الكهرباء في مبنى الركاب 2 وشراء سيارتين مرسيدس لأحمد شفيق في باريس وسفر بناته وأقاربه 45 مرة إلى باريس على نفقة الوزارة، وإنشاء ممر جديد وبرج مراقبة تكلفت مليار و250 مليون جنيه.
