قال الدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة إن هناك هيئة بيطرية مستقلة عن وزارة الزراعة وقد صدر قرار جمهورى هذا العام بتكليف أحد شباب الثورة كمساعد الوزير للخدمات البيطرية .. مشيرا إلى أنه تم تعيين أطباء بيطريين جدد للتواجد فى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات , وتم عزل الحيوانات المصابة عن السليمة حتى يتم علاجها . ونفى وزير الزراعة إخفاء أية محافظة لمعدلات الإصابة بها .. موضحا أن كل محافظة تحدد عدد الإصابات حتى يمكن توجيه الإمكانيات إليها للحد من المرض . وأضاف أنه لايمكن تحصين الماشية الآن لأن أى تحصين يمكن أن ينشط المرض .. موضحا أنه سيتم إعداد برنامج للتطعيم بالمصل الجديد وجميع الأمصال الحالية من إنتاج معهد الأمصال بالعباسية ولكن بعد إجراءات الوقاية والسيطرة على المرض وتراجع معدلات الإصابة . وحول التعويضات العلاجية , أكد الدكتور محمد رضا إسماعيل أن المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتصل به واستفسر عن جهود مكافحة المرض وتعويض المتضررين وأكد أن وزارة الدفاع ستساهم فى ذلك . وبالنسبة لمطالبة بعض النواب استخدام المصل السداسى أو السباعى للتطعيم خاصة وأن هناك 7 عترات للمرض , قال الوزير إنه يجب عدم التوسع فى ذلك لأن التطعيم العشوائى قد يؤدى إلى ظهور سلالات جديدة غير موجوده . قد شن النواب هجوما حادا على وزارة الزراعة والخدمات البيطرية للسماح باستيراد ماشية حية من دول مصابة بالحمى القلاعية مما أدى إلى انتشار سلالة جديدة من المرض غير موجودة بمصر في الأساس .. وأرجع النواب هذا إلى الساسات المتخبطة التي تتبعها وزارة الزراعة . وأظهرت مناقشات النواب أن الاستيراد لم يراع إجراءات الحجر البيطري مما أدى إلى تعرض البلاد لسلالة جديدة من مرض الحمى القلاعية هي سلالة (أوه ) وهي شديدة للغاية وأشد فتكا بالحيوانات من سلالة (أيه ) التي كانت موجودة في مصر مما أدى إلى خسران مصر ل 30% من الثروة الحيوانية . وأوضح النواب أن وزارة الزراعة وافقت على استيراد ماشية بدون إجراءات وقائية أو اتباع إجراءات الحجر البيطري مما أدى إلى دخول سلالة جديدة هي (سات) وهي أشد الأنواع على مستوى العالم لكي تقضي على البقية الباقية للثروة الحيوانية . وحذر النواب من تداعيات هذه الأزمة ..محذرين من ذبح الماشية النافقة قبل موتها وبيعها وكذلك بيع ألبان الحيوانات المصابة بدون رقابة .. محذرين أيضا من إلقاء الحيوانات النافقة فى الترع ومياه النيل حتى لا تتلوث مياه الشرب . وطالبوا بتشكيل هيئة عليا من الطب البيطري ليس لها علاقة بوزارة الزراعة تتابع هذه الأزمة وتحاصر المشكلة لفرض رقابة صارمة على الحجر البيطري واتباع التعاليم الدولية المتبعة في الحجر حتى لا تتسلل الحيوانات المصابة لمصر وفرض التطعيم المستمر على الحيوانات ومعاقبة كل من يرفض التطعيم من مالكي الحيوانات , وصرف التعويضات المناسبة للفلاحين , وتوفير الأمصال واللقاحات اللازمة , حتى وإن تم استيرادها على وجه السرعة , وإنشاء معامل متقدمة لتصنيع هذه اللقاحات وتطعيم الحيوانات. وأحال رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى المناقشات إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير علمى يتضمن التوصيات لعرضه على المجلس .
