قال الدكتور محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة إن مرض الحمى القلاعية الذى ظهر فى مصر هو عترة جديدة، وقد استطاع أطباء معهد الأمصال البيطرية بالعباسية تحديد نوع العترة، وبدأنا فى إنتاج الأمصال المناسبة للعترة الجديدة . وأوضح الوزير - فى جلسة مجلس الشعب اليوم الاثنين وهو يعقب على مناقشات النواب حول ظهور المرض - أن هذا المرض مستوطن فى مصر منذ أكثر من 200 سنة، ويتم تحصين الماشية على مدار السنة مرتين، ولهذا تم التغلب على المرض ولكن فى عام 2006 ظهر نوع من العترة لم يكن موجودا، وتم تجاوز هذه الأزمة، مشيرا إلى أن أى فيروس يشهد فترة فوران كل عدة سنوات ومن الممكن أن تتحور السلالة وهو ماحدث . وأضاف أن المرض بدأ ظهوره فى مركز قطور بمحافظة الغربية، وعند استقصاء الأمر وجد أن كل الماشية أخذت التطعيمات منذ ثلاثة أشهر فأخذت العينات وتم تحليلها فى مصر وبعثت إلى معمل دولى مرخص فى بريطانيا لتحليلها . وتابع قائلا " إننا تحركنا بسرعة فأصدرت أمرا فى 4 مارس بحظر نقل الماشية من مركز لمركز ومن محافظة لمحافظة، وعدم تداول أي لقاحات مستوردة إلا بعد موافقة الطب البيطرى حتى لاتخرج سلالات جديدة، كما تم منع إقامة الأسواق ". وقد شن النواب هجوما حادا على وزارة الزراعة والخدمات البيطرية للسماح باستيراد ماشية حية من دول مصابة بالحمى القلاعية مما أدى إلى انتشار سلالة جديدة من المرض غير موجودة بمصر في الأساس .. وأرجع النواب هذا إلى السياسات المتخبطة التي تتبعها وزارة الزراعة . وأظهرت مناقشات النواب أن الاستيراد لم يراع إجراءات الحجر البيطري مما أدى إلى تعرض البلاد لسلالة جديدة من مرض الحمى القلاعية هي سلالة (أوه ) وهي شديدة للغاية وأشد فتكا بالحيوانات من سلالة (أيه ) التي كانت موجودة في مصر مما أدى إلى خسران مصر ل 30% من الثروة الحيوانية . وأوضح النواب أن وزارة الزراعة وافقت على استيراد ماشية بدون إجراءات وقائية أو اتباع إجراءات الحجر البيطري مما أدى إلى دخول سلالة جديدة هي (سات) وهي أشد الأنواع على مستوى العالم لكي تقضي على البقية الباقية للثروة الحيوانية . وحذر النواب من تداعيات هذه الأزمة ..محذرين من ذبح الماشية النافقة قبل موتها وبيعها وكذلك بيع ألبان الحيوانات المصابة بدون رقابة .. محذرين أيضا من إلقاء الحيوانات النافقة فى الترع ومياه النيل حتى لا تتلوث مياه الشرب . وطالبوا بتشكيل هيئة عليا من الطب البيطري ليس لها علاقة بوزارة الزراعة تتابع هذه الأزمة وتحاصر المشكلة لفرض رقابة صارمة على الحجر البيطري واتباع التعاليم الدولية المتبعة في الحجر حتى لا تتسلل الحيوانات المصابة لمصر وفرض التطعيم المستمر على الحيوانات ومعاقبة كل من يرفض التطعيم من مالكي الحيوانات ، وصرف التعويضات المناسبة للفلاحين ، وتوفير الأمصال واللقاحات اللازمة ، حتى وإن تم استيرادها على وجه السرعة ، وإنشاء معامل متقدمة لتصنيع هذه اللقاحات وتطعيم الحيوانات. وأحال رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى المناقشات إلى لجنة الزراعة لإعداد تقرير علمى يتضمن التوصيات لعرضه على المجلس .
