أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية ان المؤامرة الأخطر على مصر تأتى من قبل الإخوان والتي تكشف انتهازيتهم السياسية لأبعد ما توقعناه، وتتلخص في عمد الإخوان لتعطيل صدور الدستور وتعليقه ليتحكموا في النظام العام الدولة طبقًا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات، بحيث لو نجح مرشحهم يكون نظام الدولة في الدستور مختلطًا أو رئاسيًا، وفي حالة فشل مرشحهم يكون "برلمانيًا" صرفًا لنزع صلاحيات رئيس الجمهورية. قال عصام الشريف "المنسق العام للجبهة الحرة " أنه ومنذ بداية الثورة وعقب استفتاء 19 مارس، حذرنا كثيرًا من وجود مؤامرة إخوانية للانفراد بالحكم، واتهمنا البعض بعدم وجود دليل على ذلك، رغم أن كل خطوات الإخوان كانت واضحة في الاستئثار بالحكم، بدءًا من السعي للحصول على أغلبية مجلس الشعب، وترشيح خيرت الشاطر ومن بعده مرسي رئيسًا، وانتهاءً بمحاولتهم الاستئثار بكتابة الدستور الجديد، وهو ما أوقفه حكم المحكمة ببطلان وجود نسبة ال50% من البرلمان. اشار أن هذه المؤامرة شواهدها عديدة، وهي وإن كانت بدأت في 19 مارس 2011، إلا إنها تظهر هذه الأيام بوضوح، فأولاً تجاهل البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية، صريح المادة 60 من الإعلان الدستوري التي لا تعطي لأعضاء البرلمان الحق في الترشح في الجمعية التأسيسية للدستور، وكان وإن حكمت المحكمة ببطلان هذه النسبة، ثم تعمدوا تعطيل الأمر مرة أخرى بتعليق جلسات البرلمان أسبوعًا كاملاً لحجة واهية وهي عدم إقالة الحكومة، رغم علمهم بأن الدستور يجب أن يسبق الانتخابات أي أن الوقت ليس في صالحنا، وأخيرًا يعيد الإخوان الكرة مرة أخرى وسط تسريبات عديدة بأن نسبة أعضاء البرلمان في "تأسيسية الدستور" ستكون ما بين 20 و30 في المائة، وهو ما سيعرضها للبطلان مرة أخرى، إذ أن حيثيات حكم المحكمة في المرة الأولى لم تكن بسبب نسبة الخمسين في المائة وإنما بسبب دخول أعضاء البرلمان في المادة من حيث المبدأ وليس من حيث العدد مؤكدا على خطورة استبعاد شباب الثورة من تأسيسية الدستور، رغم أنهم مدمجين في حركات سياسية معلن عنها وربما فاقت شرعيتها شرعية الأحزاب الموجودة نفسها، وهو ما يتوجب ضم ممثلين عنهم لتأسيسية الدستور.
