طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم وزارة القوى العاملة بوضع تصور لتحسين وتطوير وتسهيل إقامة وعمل المصريين بليبيا وبعمل بيان بأهم المعوقات لعرضها على الجانب الليبي. وأوضحت مناقشات اللجنة أن النظام الحاكم في ليبيا هو سلطة انتقالية، وهناك أربع اتفاقيات للحريات وقعت بين مصر وليبيا، ولكنها لم تعمل بصورة متوازنة بين الطرفين حتى الآن. وكانت اللجنة اطلعت على تطور تنظيم العمالة المصرية في ليبيا، وأكدت أن غالبيتهم يعملون في قطاع التشييد والبناء وعددهم يصل إلى أكثر من مليون مصري، وأن هناك تعاونا بين وزارة القوى العاملة في مصر ونظيرتها الليبية لإمداد ليبيا بالعمالة المصرية.