أكد عمرو موسى أنه مع مبادىء الشريعة الإسلامية كمرجعية للدوله وذكر أن المادة الثانية من الدستور عليها توافق الا أنه أخطأ حين ذكر نص المادة حين قال ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى حين أن النص الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأضاف أن هذا متفق عليه من كل القوى السياسية ولكن مصالح المواطنين يجب أن تحكمها القوانين المنظمة للدولة وأكد أن مرجعيتى للوطن لا لأى جماعة او مرجعية غير المواطن المصرى البسيط ووجه إتهام لابو الفتوح كيف تتحدث عن أحكام الشريعة وقد صرحت من قبل أن من حق المسلم أن يتنصر ومن حق المسيحى الدخول فى الإسلام