أكد دكتور يحيى الشيخ "عضو لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين و عضو مجلس نقابة المحامين " ، فى تصريح خاص "للجمعة" ، أنه فى حالة صدور قرار بإستبعاد الفريق " أحمد شفيق " من السباق الرئاسي ، قد يؤدى هذا إلى بطلان الإنتخابات القادمة و تأجيلها . أشار " الشيخ" إلى أنه فى حالة تقديم طعن من قِبل الفريق شفيق على قرار إستبعاده من السباق فيما بعد عقد الإنتخابات سيؤدى هذا حتماً إلى بطلان الإنتخابات و إعادتها ، و أضاف قائلاً : ( هناك جهة سيادية تحاول تأجيل الإنتخابات عن طريق إستبعاد شفيق حتى تصبح الإنتخابات باطلة بأى شكل ، و يجوز لشفيق الطعن فى إعلان النتيجة أما بالنسبة للمادة (28) ، أوضح "الشيخ" أن المجلس العسكري هو الوحيد القادر على إلغاءها أو تعديلها بدون إجراء إستفتاء دستوري أضاف هشام فاروق نائب رئيس اللجنة الإعلامية بلجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين ، أن قانون العزل السياسي به شبهة دستورية صارخة وذلك لأنه لابد و أن يكون عاماً وليس ضد اشخاص بعينها ، وهذا بدوره يتعدى على الإعلان الدستورى الذى ينص على مبادئ الحرية فى العمل السياسي . أكد " فاروق" أن اللجنة العليا للإنتخابات لم تسري قانون العزل السياسي على " شفيق " لعلمها بأن هذا القرار سيبطل الإنتخابات القادمة بعد قبول طعن "شفيق" وذلك لوجود خرق دستورى واضح بذلك القانون.