أكد الدكتور يحيى الشيخ "عضو لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين و عضو مجلس نقابة المحامين " ، فى تصريح خاص "للجمعة" أنه فى حالة صدور قرار باستبعاد الفريق " أحمد شفيق " من السباق الرئاسي ، قد يؤدى هذا إلى بطلان الانتخابات القادمة و تأجيلها. و أكد الشيخ ان هناك جهة سيادية تحاول تأجيل الانتخابات عن طريق استبعاد شفيق حتى تصبح الانتخابات باطلة بأي شكل ، حتي يكون لشفيق حق الطعن فى إعلان النتيجة. وحول المادة (28) ، قال "الشيخ" أن المجلس العسكري هو الوحيد القادر على إلغاءها أو تعديلها بدون إجراء استفتاء دستوري في نفس السياق أضاف هشام فاروق نائب رئيس اللجنة الإعلامية بلجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين ، أن قانون العزل السياسي به شبهة دستورية صارخة وذلك لأنه لابد و أن يكون عاماً وليس ضد اشخاص بعينها ، وهذا بدوره يتعدى على الإعلان الدستوري الذى ينص على مبادئ الحرية فى العمل السياسي. وأكد " فاروق" أن اللجنة العليا للانتخابات لم تسري قانون العزل السياسي على " شفيق " لعلمها بأن هذا القرار سيبطل الانتخابات القادمة بعد قبول طعن "شفيق" وذلك لوجود خرق دستورى واضح بذلك القانون.