ناشد أمناء و أفراد الشرطة المفصولين اداريا و انضباطيا كلا من محمد ابراهيم وزير الداخلية و اللواء سيد شلتوت مساعد اول وزير الدخلية لتظلمهم من لجنة الدفاع و الأمن القومي بالمجلس نحو قرارها بارجاء النظر نحو تعديل المادة رقم 77 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اثناء مناقشه مشروع بتعديل بعض مواد قانون الشرطة المشار اليه كما ورد بمشروع القانون من الحكومة و تنص علي ان تسري المادة علي أمناء و مساعدي الشرطة فقط و الغاء المادة رقم 11 من تلك الفقرة حيث انها تنطبق علي ضباط الشرطة فقط و ليس امناء و مساعدي و افراد الشرطة بنص القانون حيث ان تلك المادة كانت مدرجة علي مشروع تعديل بعض المواد من ذلك القانون و ارجاء النظر بتلك الماده اثناء عرض مشروع اعاده هيكلة وزاة الداخلية مع العلم ان تلك المادة اذا تم الموافقه علي تعديلها كما جاء بنص التعديل ينتشل عدد 506 اسرة من التشرد و هو عدد أمناء الشرطة . كما طالبهم عصام سلطان نائب مجلس الشعب كشف باسماء الأفراد المفصولة لعرضة علي لجنة الدفاع و الأمن القومي لتحديد اقرب جلسه للانعقاد و لسرعة تنفيذ المطالب . كما يذكر انه تمت مقابلة مع كلا من اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي و اللواء عبدالمولى ممثل وزارة الدخلية للشون القانونيه و تم وعدهم بحل هذه المشكلة في خلال اسبوع من تاريخه .
