وقررت المحكمة العسكرية إخلاء سبيل 15 طالبا بعد قبول تظلمهم، ورفضت استئناف 13 آخرين من بينهم أطباء ومهندسون وصيادلة وثلاثة محامينفى أحداث العباسية . قال المشير أحمد، المتحدث باسم رابطة المحامين الإسلاميين، "، إن المحكمة العسكرية رفضت استئناف ثلاثة محامين، وأنهم تقدموا اليوم بتظلم للمحكمة لاستئناف قرار حبس محامين آخرين وهما حسام أنور عبد العزيز، وأحمد فتحى عبد الخالق، وستحدد لهم جلسة خلال 48 ساعة، مطالبا مجلس نقابة المحامين، وسامح عاشور نقيب المحامين، بالتدخل بشكل قوى للإفراج عن المحامين الستة المحبوسين على ذمة قضية أحداث العباسية. وأكدت مها أبو بكر، المحامية والناشطة الحقوقية، أن نقابة المحامين لابد أن يكون موقف قوى مع المحامين المقبوض عليهم فى أحداث العباسية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تحرك مؤثر من قبل النقابة فى أسرع وقت لاتخاذ موقف وإجراءات أخرى من أجل الإفراج عن المحامين، متوقعة أن يتدخل نقيب المحامين لدى المدعى العام العسكرى لإخلاء سبيل المحامين. كان سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أرسل خطابا للمدعى العام العسكرى باسم نقابة المحامين، تطالب فيه النقابة بإخلاء سبيل أربعة محامين تم القبض عليهم فى أحداث العباسية الجمعة الماضية، وأمرت النيابة العسكرية بحبسهم 15 يوما احتياطيا. وقال "عاشور" فى نص الخطاب الذى وجهه للواء المدعى العام العسكرى، إن النيابة العسكرية أمرت بحبس المحامين: محمد عبد العظيم خليفة، عبد المجيد عبد الوهاب محمد، عادل إبراهيم محمد، وشريف عبد المعطى، وأن نقابة المحامين أوفدت هيئة دفاع للحضور معهم وعنهم بعد صدور قرار الحبس الذى تم استئنافه، وبجلسة أمس الاثنين، تم رفض استئناف قرار الحبس للمحامى محمد عبد العظيم، وبتاريخ اليوم الثلاثاء تنظر النيابة باقى الاستئنافات. وطالبت نقابة المحامين باستبدال الحبس الاحتياطى للمحامين بإخلاء سبيلهم بضمان النقابة العامة، نظرا لأن حبسهم يعرض مكاتبهم لمشكلات مهنية لا تخصهم فقط بل تتصل بحقوق المواطنين وقضاياهم، مؤكدة حرصها على تحقيق العدل، وأن المحامين المذكورين كانوا ضمن فريق عمل من لجنة الحريات لتقصى الحقائق عما يجرى من عنف فى منطقة العباسية وكانوا مباشرين لأعمالهم باعتبارها من أعمال المحاماة. وفوضت النقابة رفعت عبد الله رمضان المحامى للحضور مع عبد المجيد عبد الوهاب، ومحمد فاضل للحضور مع شريف عبد المعطى، ومها أبو بكر للحضور مع عادل إبراهيم محمد.
