أوضح المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أن قانون الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية، يؤكد ضرورة وقف الدعاية منذ لحظة فتح باب الترشح وحتى 3 أسابيع قبل الاقتراع. وأضاف سلطان - فى رده على أسئلة الصحفيين اليوم السبت، بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية حول العقوبات الخاصة، باختراق المرشحين لقواعد وإجراءات الدعاية الانتخابية -أنه ليس له دخل للدعاية السابقة من قبل المرشحين والتى جرت مؤخرا، موضحا أن العقوبات بها إزالة بالطريق الإدارى وإخطار النائب العام لاتخاذ الإجراءات نظرا لأن بها عقوبة جنائية. وأوضح أن كل خطوة من خطوات الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية عليها تظلم أو طعن ولا يوجد إجراء بعينه مقفول عليه باب الطعن، مشيرا إلى أن نص القانون يؤكد على حصول المرشح على توقيع 30 من أعضاء البرلمان أو 30 ألف ناخب من 15 محافظة أو 1000 ناخب بحد أدنى من كل محافظة ويحق لأى حزب أن يرشح مرشحا للرئاسة حتى ولو حصل على مقعد واحد فى البرلمان. وأوضح سلطان أن جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم بها جميع النماذج الموجودة، لافتا إلى وجود بعض الشكاوى وبصفة خاصة فى الأماكن المترامية الأطراف مثل أطفيح وجنوب سيناء، ولكن تم التغلب عليها، كما أن عملية التوثيق تجرى بدون سداد أى رسوم. وحول ضمانات متابعة عملية تمويل المرشحين للانتخابات الرئاسية وعدم تجاوز المبالغ التى حددها القانون 10 ملايين جنيه فى السباق الأول و2 مليون فى الإعادة، أكد سلطان أن الذى سيضبط مخالفا للقانون سيحال إلى الجهات المختصة وهى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، موضحا أن عملية المراقبة على التمويل ستجرى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال فتح حساب لكل مرشح فى 3 بنوك وهى البنك الأهلى أو بنك مصر أو بنك القاهرة.
