حذر عمرو موسي مرشح رئاسة الجمهورية من إنشغالنا بخناقات ومصادمات تعطلنا عن تحريك مصر إلي الأمام ومصر في هذه الفترة تحتاج حكم مدني وطني كفأ يستطيع أن يرفع البلاد من كبوتها ولن نتركها للفشل طالما نقف سوياً ونرفض التهريج والكذب والأفتراءات ، ومصر لن تنتحر أبداً ولن نغلق أبوابها ولن نغلق والباب مفتوحاً أمامنا والطريق واضح إما ننجح أو لا ننجح ،ولن يتحقق ذلك بالهزل وإنما سيتحقق بالجدية وسوف نصل بمصر إلي بر الأمان. وأضاف موسي لابد أن نقف بقوة ضد أسباب الوقيعة بين الناس والأصرار علي الهيمنة ولا تقبلوا أي مصلحة علي المصلحه المصرية ونحن لن نقبل أبداًهذه الفوضي ممن يريدون تخريب العلاقات المصرية المصرية ، سنقف ضد الفوضي والفوضويين فهؤلاء يريدون الخراب لكم ونحن نريد أن نصلح البلد ونحقق لمصر أهداف ثورتها وهذا واجب وطني " وهتف أنصاره يسقط يسقط حكم الفوضي "و " عمرو موسي للمحروسة " وجاء ذلك في إطار زيارة موسي لمحافظة إلمنيا والتي إستمرت ليومين عقد فيهما 7 مؤتمرات جماهيرية حاشدة بمراكز ملوي وبندر إلمنيا وسمالوط والرحمانية وصفط الغربية التابعة لمركز إلمنيا وبهنسا ببني مزار وعزبة الصعايده بمغاغة التي إستقبلت المرشح الرئاسي بهتاف " أهلاً بيك أهلاً بيك الصعايدة بتحييك " فرد عليهم موسي لن يهمش الصعيد أو أي مصري لو أصبح عمرو موسي رئيساً لمصر، ولابد من فتح الباب لكل أبناء مصر لدخول الكليات العسكرية والشرطة والنيابة دون أي تمييز وإذا ما إنتخبت سوف أفعل ذلك . فهتف له الحضور علي أنغام الدفوف " وسع من وش الطابور .. موسي مبيوقفش في دور .. جهز نفسك بكل حماسة موسي وحدك لك الرياسة . وقال موسي أن الأنقسامات حول الدستور ووضعه قبل أو بعد الأنتخابات الرئاسية من ناحية والأختلاف حول نظام الحكم في مصر هل هو رئاسياَ أم برلمانياً من ناحية أخري خير دليل أن مصر ليست بخير . مشيراً إلي أن البلاد تمر بمنعطف وجودي جديد ينبغي أن تكون هناك قرارات واضحه وجدية لعلاج مشاكل الدستور وإختيار النظام الرئاسي . ورداً علي سؤال خاص بإستيراد السلاح قال موسي موضوع إستيراد السلاح هو في حد ذاته حساس ونحن نعيش في منطقة بها أخطار ولابد وأن تكون قواتنا المسلحة لديها ما يمكنا من الدفاع عنا ويجب أن نتسلح جيداً . شدد عمرو موسي مرشح رئاسة الجمهورية أن مصر مسئولة منا جميعاً وهي دولة كبيرة ومركزية ولها قيمتها وعندما يوكن الحكم جاد لن يكون هناك تهميش ويجب أن يحصل المواطن علي حقه وليس فقط الرئيس أو الوزير ولكن المواطن يأتي في الحصول علي حقوقه قبلهم ، والفترة القادمة ستكون فترة نشاط وحيوية ودينماكية ولن يضيع فيها الوقت ، وسوف نثضي فيها علي الحقد الطبقي الذي رسخه النظام السابق من خلال وضع حد أدني وحد أقصي للأجور . وأضاف موسي أن أنابيب الغاز موجوده ولكن لماذا نضعها في يد قلة تحتكرها ولماذا لا نقوم بتوزيعها علي الشباب لأشراكهم في توزيعها ويفتح بذلك أبواب رزق لهم ويربحوا منها ، وتسائل موسي لماذ لم يتم توصيل الغاز للمنازل . وأوضح موسي أن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطنا تسلب فيه حقوق المرأة وحرياتها ، أو ساحة تسمح بالحط من شأنها أو العودة بها إلى الماضي، بل ستفتح أمامها الأبواب لاستكمال مسيرة الحصول على حقوقها وحرياتها غير منقوصة . وحول إتفاقية الغاز التي تم إلغائها قال موسي كان هناك إخلال فيها ومن ثم إنتهي تصدير الغاز ولايجب أن نشغل أنفسنا بعد ذلك . وأشار موسي للأقتراح الذي سبق له التقدم به للانتقال إلى نظام لامركزي للحكم، يقوم على التمكين الشعبي وانتخاب المحافظين، ورؤساء المدن والمراكز والعمد، بالإضافة إلى تصور شامل لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والقضاء على الفساد من خلال منظومة إدارية ومالية جديدة لا تقتصر على الرقابة والتتبع والكشف والعقاب، وانما تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية نفسها لمنع الفساد ابتداء. وركز موسي كذلك على إفساح المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي أمام الشباب، بما في ذلك تولي المناصب القيادية، كنائب للرئيس، وكذلك على تحقيق تطلعات المواطنين ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وفتح السبل أمامهم للمساهمة في تنميته، على قدم المساواة مع سائر المواطنين . وحدد موسى الفقر بأنه العدو الأكبر، وأن القضاء عليه يتطلب كسر الحلقة المفرغة للبطالة والأمية والمرض، وتحقيق عدالة اجتماعية، لا تقتصر على تضييق الفجوة بين فقراء المجتمع وأثريائه، ولكن بتحقيق عدالة الفرص وتخفيض نسبة الفقر ومعدل البطالة ، من خلال بناء نظام تعليم جديد والقضاء على الأمية في الشريحة العمرية تحت 40 عام ، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، إلى غير ذلك من إجراءات . وأكد موسي أن المؤسسات الزراعية لن تستمر بالنهج التي هي عليه فالأمر يحتاج إلي إعادة نظر بدءً من المدارس الفنية الزراعية ومروراً بكليات الزراعه والمعاهد البحثية وقطاعات الزراعه المختلفة والجمعيات الزراعية فجميعها تتطلب إعادة تأهيل وتجديد . وتطرق موسي إلي التعليم الفني والذي يجب أن يكون تعليم تقني وأنوي في حالة فوزي إنشاء ما يزيد علي 20 معهد ومركز فني كبير لأنتاج عامل فني مدرب ومتميز لأثراء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب إنشاء بنك لتمويلها ويكون لهذا البنك فروعاً بالقري والمراكز لتمويلها وبإجراءات مبسطة والأجور يجب أن تكون مقبولة لكي تكفي المعيشة ويكون هناك حد أدني وحد أقصي للأجور وكذلك بدل للبطاله ، ومعاش الضمان الأجتماعي الذي أقترحه سيكون إسمه معاش الدولة وليس بأسم فلان أو علان وهذا جزء من العداله الأجتماعية .
