أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بياناً حول موقفها من الأحداث المتلاحقة التى شهدها مركز التطوير التكنولوجى بمنطقة دمو بمدينة الفيوم, والتى بدأت بإضراب مسئول التدريب بالمركز عن الطعام إعتراضاً على الأسلوب الذى يدار به العمل داخل المركز, وصولاً إلى إعلان عشرات الموظفين اعتصامهم داخل مركز التطوير وامتناعهم عن العمل تضامناً مع زميلهم الذى ساءت حالته الصحية بعد امتناعه عن الطعام لمدة ستة أيام, ثم قيام أمن مديرية التعليم بفض اعتصام الموظفين بالقوم مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. يقول البيان "بدايةً امتنعت مديرية التربية والتعليم عن التعامل إعلامياً مع هذه المشكلة منذ بدايتها واعتبرتها من المشكلات الداخلية التى يجب حلها داخل المديرية دون نقلها لوسائل الإعلام حرصاً على الزملاء والصالح العام وعدم اهتزاز صورة المعلم, لكن العاملين بالتطوير نقلوا مشكلتهم لوسائل الإعلام مع الكثير من المغالطات وأحياناً الأكاذيب وقاموا بنشر كلام بخلاف الحقيقة تماماً, ولذلك رأينا من واجبنا أن نوضح الحقيقة كاملة للمواطن وهو الحكم". وتطرق البيان إلى وصف المشكلة منذ بدايتها وأن هذه ليست المرة الأولى التى يُضرب فيها العاملون بالتطوير عن العمل وتعطيل المصالح وإغلاق أبواب المركز بالسلاسل, وإنما هذه هى المرة الرابعة على الأقل خلال هذا العام والتى لا يتم افتعالها إلا حينما يتم تكليف لجنة من تعليم الفيوم ببحث المخالفات الإدارية والمالية داخل المركز لوضع حدٍ لها, ويتم فى كل مرة إنهاء الأمور بشكل ودى أملاً فى قيام موظفى المركز بإصلاح الأوضاع داخل المركز دون اللجوء لأى إجراءات قانونية. وأضاف البيان "يتجاوز عدد العاملين بالمركز50 موظفاً على الرغم من أن القوة الحقيقة للعاملين به لا تتعدى نصف هذا العدد, ويتم انتداب المعلمين من مدارسهم دون أى معايير ليقيموا بالمركز دون أى عمل, وفى حال محاولة علاج هذه الأوضاع والأخطاء التى تعد إهداراً للمال العام يكون الرد هو التهديد بالإعتصام والإضراب عن العمل والطعام من العاملين بالمركز, كما يوجد بالمركز عشرات المنتدبين من المدارس وبعضهم معه زوجته مما يسبب عجزاً تدريسياً بالمدارس, خاصة إذا ما علمنا أن بعضهم لا عمل حقيقى له, بل إن المركز فى أغلب الأحيان لا يفتح أبوابه قبل العاشرة صباحاً, وهو ما اتضح خلال الشهرين الماضيين فى زيارة وكيل الوزارة للمركز حيث لم يجد سوى عشرة موظفين فقط حتى العاشرة صباحاً والباقى لا أحد يعلم عنهم شيئاً, وبعدها بيومين توجهت لجنة برئاسة محمد المراكبى مدير عام التعليم العام لتكتشف وجود 12 موظفاً فقط من إجمالى 50 دون وجود أى خطوط سير أو إجراءات رسمية للمتغيبين مما يؤكد حالة الإهمال والفوضى الإدارية داخل المركز". وأوضح البيان أن ما فجر المشكلة الأخيرة هو قيام لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات بالتوجه إلى مركز التطوير لفحص أعماله يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الجارى, ورفض العاملون بالمركز التعاون مع اللجنة واتهموا مديرة المركز بتصفية حسابات معهم قاموا على إثرها بالإجتماع مع بعضهم وقرروا يوم الخميس الماضى الإعتصام والإضراب عن العمل لا لشىء سوى محاولات فحص أعمالهم بواسطة الأجهزة الرقابية بعد تعدد الشكاوى ضد العاملين بالمركز, وأن المعتصمين لم يقدموا مبرراً واحداً لاعتصامهم سوى كلام مرسل عن تعسف المديرة وتعنتها معهم علماً بأن تعيينها مديرة للمركز تم بناءً على تنفيذ حكم قضائى مُلزم للمديرية ومُوقّع على تنفيذه من محافظ الفيوم. وأشار أن مديرى العموم بمديرية التربية والتعليم قد توجهوا مساء الخميس الماضى للتعرف على مطالب موظفى المركز المعتصمين وإثنائهم عن الإعتصامات والإضرابات, إلا أنهم رفضوا أى حل سوى قيام المديرية برفع يدها عن المركز ونقل المديرة وترك الأوضاع داخل المركز كما هى دون رقابة من أحد, كما توجه محمود العمريطى وكيل الوزارة, ومحمود أبو الغيط وكيل المديرية, إلى المركز ومعهما اثنين من أفراد الأمن إلا أن موظفى المركز تعاملوا معهم بطريقة غير لائقة -حسب البيان- وامتنعوا عن مقابلتهم بل قاموا بافتعال مشكلة من فردى الأمن واعتدوا عليهما بالضرب الشديد من قبل عشرات المعتصمين, وبالرغم من ذلك رفض وكيل الوزارة السماح لأفراد الأمن تحرير محضر بقسم الشرطة حرصاً على مصلحة العاملين بالمركز. واستطرد بيان مديرية التربية والتعليم "قامت مديرة المركز بتحرير محضر بقسم الشرطة ضد بعض العاملين والعاملات بالمركز تتهمهم فيه بالإعتداء البدنى عليها واحتجازها داخل غرفتها وتمزيق أسلاك الهاتف وتحطيم هاتفها المحمول, ورد عليها بعض العاملين بتحرير محضر ضدها يتهمونها فيه بالتعدى عليهم بالألفاظ الجارحة والخارجة, ومع تطور الأمور قام وكيل الوزارة بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية وكيل المديرية وجميع مديرى العموم ونائب رئيس مجلس الأمناء وخمسة من ممثلى نقابة المعلمين, وتم مناقشة الأمر باستفاضة شديدة وخرجوا بمجموعة من القرارات التى ستنهى مشكلات المركز نهائياً وتعيد الأمور إلى نصابها وتعالج جميع صور الإهمال الإدارى وتراجع جميع أعمال المركز, وسيتم الإعلان عن هذه القرارات وتنفيذها فور اعتمادها من محافظ الفيوم بعد مناقشتها معه". وأضاف البيان "إن صلاح منظومة التعليم يتطلب ألا يكون هناك أى مسئول أو موظف عام فوق القانون, وأن يتم محاسبة الجميع على أخطائهم وألا يكون التهديد هو وسيلة التعامل بين العاملين بالتربية والتعليم, بل يكون التعامل وفق الإجراءات القانونية خاصة وأن هناك ملفات خاصة ببعض العاملين بالمركز يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية, وأيضاً تم تشكيل لجان مالية وقانونية لفحص جميع أعمال المركز ومراجعتها وسيتم فوراً إحالة أى مخالفات تثبت صحتها إلى النيابات المختصة حرصاً على الصالح العام".
