قام عادل محمد السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية منذ 2008باصدار وثيقة عزل محمد مرسي في 23-11-2012بقرار ثوري واستعادة الشرعية الثورية ويطالب الشعب المصري بالتمسك بمبادئ الحرية وانتزاع السلطة من( الفرعون الجديد) واسقاط الاعلان الدستوري الجديد والمناداة في كل ربوع مصر بعزل الرئيس محمد مرسي واوضح عادل محمد السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية للخروج من الازمة أن المؤسسة العسكرية ستتدخل فقط في حالة الدفاع عن الشعب المصري اذاتحول مطلب عزل مرسي الى مطلب شعبي وثوري ولجوء مليشيات الاخوان لفرض واقع كلفة الدم .ويؤكد أن المجلس العسكري لن يكون له اي دور في الثورة القادمة ضد حكم الاخوان القادمة لا محالة. كما يشير ان بعض الشخصيات السياسية المحسوبة على المعارضة وبعض المرشحين السابقين للرئاسة لا يمكنهم فرض مجلس رئاسي لقيادة البلاد لمرحلة انتقالية .ويؤكد رئيس المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية انه يجب تشكيل تحالف سياسي وطني لمرحة ما بعد مرسي وقال السامولى ان من يمارس التعتيم على رؤية المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية او ان ينسب تلك الرؤية لشخصه عليه ان يراجع موقفه من الان.وان يقتصر دور المؤسسة العسكرية وباقي الاجهزة الامنية مجددا على حماية الحدود والأمن القومي ويناشد رئيس المجلس السياسي لمعارضة الوطنية المصرية قوات الامن المركزي والداخلية بعدم التورط في مواجهة مع الشباب المصري وان سلوك استخدام القنابل المسيلة للدموع او لغة الرصاص لا يمنها ان تثني عزم الثوار المصريون في مواجهة حكم التيار الاسلامي محذرا من ان اي سيناريو او دعوات اخرى لتشكيل مجلس رئاسي بقيادة البرادعي او بعض مرشحي الرئاسة سيؤدي حتما بدخول البلاد الى نفق مظلم .كما أكد رئيس المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية منذ 2008 عادل محمد السامولي أن من يراهن على عودة النظام السابق لحكم مصرفهو يراهن على السراب وقد اجرى عادل محمد السامولي مساء اليوم اجرى اتصالا هاتفيا بالاعلامي وائل الابراشي مؤكدا تضامن قيادات واعضاء المجلس السياسي للمعارضة المصرية مع قناة دريم ومؤكدا على صحة الوثيقة بالقرار الثوري لعزل الرئيس مرسي الصادرة من رئاسة المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية مؤكدا انه بتاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 25 ينايرفي 2013سيكون المطلب الشعبي والثوريالشعب يريد عزل الرئيس ليكون مصير المخلوع مبارك و المعزول مرسي عبرة للرؤساء الذين سيحكمون مصر وسيبقى الشعب الحاكم الفعلي للبلاد