أكد الدكتور على إسماعيل المدير التفيذى للهيئة العامة لتعمير مشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تسهيلاً على المواطنين ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة لتقنيين أوضاعهم وقبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدهم خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى تقرر عرض مذكرة على وزير الزراعة لمد فترة تقنيين أوضاع اليد على ألاراضى بعد انتهاء المدة التى حددتها الهيئة لتلقى الطلبات فى شهر أكتوبر. أضاف رئيس هيئة التعمير أن شروط تقنين واضعى اليد للموافقة عليها سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة مشيرا أن قبول الطلبات لا يعنى التزام الهيئة بالتقنين إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فوري، خلال شهر من تقدمه للهيئة، وسداد مستحقات الدولة. أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا عن تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد قبل وبعد عام 2006 بهدف الزراعة.