كشفت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، أن مجلس شورى الدولة بالعراق أنهى دراسة اتفاقية تبادل السجناء مع مصر، وتم تحويلها للجنة خاصة في رئاسة الوزراء لمناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري، خلال لقائه السفير المصري ببغداد شريف كمال الدين شاهين، إن الوزارة قطعت أشواطًا كبيرة في مجال إبرام اتفاقية تبادل السجناء مع جمهورية مصر العربية. وأضاف أن مجلس شورى الدولة أنهى دراسة اتفاقية تبادل السجناء مع مصر، وتم تحويلها للجنة خاصة برئاسة الوزراء، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء الذي بدوره سيخول لوزارة العدل ممثلة في وزيرها للتفاوض مع الحكومة المصرية والتوقيع على الاتفاقية. وأكد الشمري أهمية التعاون بالمجال القضائي مع مصر للاستفادة من خبرة المصريين المختصين في المجال القضائي باستقدامهم الى المعهد القضائي العراقي للتدريس وتدريب الكوادر الحكومية، مشيرا الى أن الغرض من تلك الخطوة تحقيق توجه الوزارة نحو افتتاح معاهد قضائية بوسط وجنوب العراق. وأوضح وزير العدل العراقي أن الوزارة وافقت على طلب الوفد المصري في تجميع السجناء المصريين المتوزعين على جميع سجون العراق بثلاثة سجون فقط، حيث تم الاتفاق على جمع السجناء المصريين بسجن بغداد المركزي "أبو غريب سابقا"، وفي محافظة البصرة سيتم جمعهم في "سجن البصرة"، أما في محافظة ذي قار سيتم جمعهم في "سجن الناصرية" المركزي. وأكد الشمري أن التعاون مع الحكومة المصرية في مقدمة الأوليات لاعتبارات التقارب الكبير بين شعبين الشقيقين، اضافة الى اهمية الدور الريادي المصري في اتخاذ القرارات الهامة بجامعة الدول العربية.