وصف الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني والنائب البرلماني السابق، براءة المتهمين في قضية التعدي على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل» بأنها «امتداداً لمهزلة براءة رجال مبارك والعادلي»، مطالبا رئيس الجمهورية ونائبه ووزير العدل بإعادة التحقيقات. وقال «البلتاجي» في تدوينة بصفحته على موقع «فيس بوك» الأربعاء: «براءة المتهمين في موقعة الجمل جميعا هي امتداد لمهزلة براءة رجال مبارك ومساعدي حبيب العادلي وقيادات الداخلية بالمحافظات»، متسائلاً: «إذا كان جميع هؤلاء براءة فمن قتل الشهداء وجرح المصابين ومن جمع البلطجية ومن دفع للقتلة ومن نظم المجموعات ومن أدار الهجوم؟». وأضاف أن «منظومة العدالة التي لا تصل بنا لحقوق الشهداء تصدم المجتمع في مصداقيتها. وبالحد الأدنى، فالنيابة العامة وأجهزة المعلومات والتحريات مسؤولة عن المقدمات التي أدت لهذه النتائج الكارثية». وطالب «البلتاجي» كلاً من رئيس الجمهورية ونائبه ووزير العدل بإعادة التحقيقات وجمع الأدلة من جديد، قائلاً «أعلم أن الآلاف من المواطنين الشرفاء مستعدون لتقديم معلومات قيمة في الموضوع، شريطة أن يستشعروا جدية تلك التحقيقات». واختتم بقوله إن «القصاص ليس فقط عقابا للماضي بل خريطة للمستقبل.. ولكم في القصاص حياة». وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأربعاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، والتى عُرفت إعلامياً ب«موقعة الجمل». وضمت القضية 24 متهما من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وهم «صفوت الشريف، أحمد فتحي سرور، رجب هلال حميدة، محمد أبو العينين، مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته أحمد وحيد صلاح، إبراهيم كامل، عائشة عبد الهادي، حسين مجاور، ماجد الشربيني، محمد الغمراوي، شريف والي، حسن التونسي، علي رضوان، وليد ضياء الدين، أحمد شيحة، حسام حنفي، هاني عبد الرؤوف، محمد عودة، يوسف خطاب، سعيد عبد الخالق، إيهاب العمدة، وطلعت القواس». وحكمت المحكمة أيضًا بانقضاء الدعوى العمومية لعبد الناصر الجابري لوفاته.
