فى إطار زيارته لتركيا، يلقى الرئيس محمد مرسى مساء اليوم، السبت، كلمة باتحاد الغرف التركية أمام أكثر من 600 من قيادات المال والأعمال المصريين والأتراك. صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، والذى ينظم وفد رجال الأعمال المصريين المشاركين في الحدث، وأوضح الوكيل أن الوفد المصرى يتضمن قيادات اتحادات الغرف، والصناعات، والمستثمرين، والبنوك والغرف السياحية والمقاولين، وجمعيات ابدأ ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات العاملة فى الصناعة والتجارة والخدمات والبنية التحتية، حيث سيسبق كلمة الرئيس تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها التركية لتنمية التجارة والصناعة والاستثمار فى مختلف القطاعات. وقال الوكيل: "تشريف الرئيس هو رسالة لنا جميعا، أتراكا ومصريين، توضح توجهات أول رئيس مصرى منتخب من الشعب، وتؤكد دعمه لدور القطاع الخاص فى التنمية، وأهمية العلاقات الاقتصادية التركية المصرية". وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بدأت فى التنامى من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى نرى نتاجها اليوم من استثمارات مشتركة جاوزت 1.2 مليار دولار، واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير، كما تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام إلى نحو خمسة مليارات دولار بعد أن كان 480 مليونا فقط فى 2007، ثم فى أبريل من هذا العام، وتم بدء مرحلة جديدة من التعاون بعد توقيع اتفاقية النقل، وإنشاء خط يربط مرسين ببورسعيد، ليدعم التبادل التجارى ويفتح آفاق الاستثمارات التركية فى إنشاء المناطق اللوجيستية والصناعية بمصر، وبنجاح ذلك الخط سيبدأ إنشاء خط آخر من اسكندرون، ليتكامل مع ستة خطوط تركية جديدة من الإسكندرية إلى أفريقيا لننمى صادراتنا سويا. وأضاف: "إننا نعمل حاليا على إنشاء مناطق لوجيستية وصناعية مشتركة بالإسكندرية وأخرى على الحدود الليبية والسودانية لننمى سويا صادراتنا إلى شمال أفريقيا ووسطها". وصرح الوكيل بأنه تفعيلا للتعاون الثتائى ستكون زيارة الرئيس مرسى هى إعلان لبدء نشاط الغرفة التركية المصرية المشتركة، والتى تم توقيع اتفاقية إنشائها واستضافتها بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف المصرية لتنمو بعلاقاتنا الثنائية إلى آفاق جديدة. وأضاف: "كما سيعلن أيضا استضافة الإسكندرية فى منتصف نوفمبر، المؤتمر المصرى التركى الإسلامى العربى الأوروبى الأفريقى لتنمية الاستثمارات والتجارة الإقليمية، خاصة أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، فهناك العديد من الشركات الأجنبية القائمة التى تتوسع فى استثماراتها مثل ماركس اند سبنسر، وكارفور وبريتيش جاس، إلى جانب العديد من الشركات الجديدة التى بدأت فى دخول السوق المصرية، حيث تتمتع جميعها بمميزات مصر النسبية مثل سامسونج، وتويوتا، والكترولوكس وغيرهم، حيث إن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1.4 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى قامت حكومتنا مشكورة بإنشائها، متضمنة دول الاتحاد الأوروبى السبعة وعشرين، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشرة، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشرة، والولايات المتحدة من خللا الكويز، وأخيرا الميركوسور الأربعة، وبالطبع تركيا من خلال الاتفاقية الثنائية".
