صرح عمرو حجازى منسق عام جمعية المضارين من قانون الايجار القديم , ان عدد العقارات المؤجرة بنظام قانون الايجار القديم بلغ 3 ونصف مليون عقار , وان بعض المؤجرين اغلق الشقق بسبب صغر القيمة الايجارية وان هذا القانون مخالف للشريعة الاسلامية حيث اكد ان الميراث شرعا يكون على شئ عينى وليس عقد ايجار وان هذا القانون ادى الى بيع عقارات فى وسط البلد ليهود وباقل من ربع الثمن واخراج السكان منها عن طريق بلطجية , واضاف ان اخطار هذا القانون كان سببا مباشرا فى قطار طويل من القضايا. واشار الي ان مصر بها مليون و800 الف وحدة مغلقة من المستأجرين ومليون و133 الف وحدة مع الملاك يخشون من تأجيرها لوجود قانونيين وانعدام الثقة بين المالك والمستأجر واكد ان الجمعية تقدمت بمشروع قانون مجدول زمنيا لحل تلك المشكلة يعتمد على تقسيم المواطنين الى مستاجرين قادرين وغير قادرين بالنسبة للمستاجر القادر يتم امهالة سنة يتم بعدها اخلاء العين المؤجرة او الاتفاق علي عقد جديد للايجار . اما المستاجر الغير قادر انقسم الي اربع شرائح الاولي تمهله سنتين والثانية تمهله3 سنوات والثالثة تمهله 4 سنوات والرابعة تمهل 5 سنوات.