اشارت عزيزة اليسرجي محكم دولي قانوني أنه من الصعب اعادة المتهمين في قضية التمويل حيث أنه لا توجد اتفاقيات بين مصر وأمريكا في هذا المجال , وأضافت أن أمريكا لديها العديد من القوانين التي تمنع محاكمة مواطنيها خارج أراضيها مما يجعل من الصعب محاكمتهم من خلال الإنتربول بالإضافة لأن أمريكا غير مشتركة في أي اتفاقيات تابعة للمحكمة الدولية وتري أن مصر أخطأت بخروجهم منذ البداية فلابد أن تحاسب علي خطأها. وأكد خبراء قانونيون أنه خطأ الحكومة المصرية وبالأخص المجلس العسكري لأنه أفرج عنهم منذ البدء وبالتالي فهو يعد قد أعترف ببراءتهم فلا يحق له الأن المطالبة بإعادتهم فكان لابد أن يحاكمهم وهم داخل الأراضي المصرية وعدم ترحيلهم لبلادهم. أما عن الإجراءات التي من الممكن لمصر اتباعها الأن اكدوأنه لابد لمصر في البداية أن تصدر حكم ادانة بحقهم ثم تطالب الإنتربول الدولي بإعادتهم كما يري أن السبب الرئيسي الذي جعل الإنتربول يرفض اعادتهم الأن هو أن مصر أفرجت عنهم منذ البداية وهذا يعتبر اعتراف منها ببراءتهم بالإضافة لأنهم أمريكيين وأمريكا ترفض محاكمة مواطنيها خارج أراضيها كما أن الأمر يعد مشكلة سياسية والإنتربول لا يتدخل في القضايا السياسية . وأضاف اسماعيل السعيد أن حل المشكلة يكمن في طريقتين الأولي أن تقوم الخارجية المصرية بمخاطبة الخارجية الأمريكية من خلال السفارة المصرية بأمريكا وهذا الأمر سيتطلب وقتا طويلا وسيتم تأجيل الأمر عدة مرات والطريقة الأخرى هي اصدار حكم غيابي ضدهم ثم تتم مطالبة الإنتربول بإعادتهم .
