يشهد قطاع شركات السياحة حاليا حالة من الغليان والإستياء الشديد للقرارات الحكومية التي تصدر بشأن ملف تنظيم الحج، والذي لم يستقر على حال حتى الآن، مما يضع الشركات أمام أمر واقع. وتقوم لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بعقد العديد من الإجتماعات على مدار الشهرين الماضيين مع لجنتي السياحة والثقافة والإعلام والشئون الدينية بمجلس الشعب للتوصل إلى مشروع قانون ينظم ملف الحج، إلى جانب رفع دعاوى قضائية في محكمة القضاء الإداري لإثبات أحقية شركات السياحة في تنظيم الحج كاملا وإبعا وزارة الداخلية عن حج القرعة، وفي إنتظار البت فيها نهاية إبريل الجاري. وفي سياق متصل قال علي المانسترلي ممثل غرفة شركات السياحة بإتحاد الغرف السياحية أنه يتم حاليا بذل المجهودات وعقد الإجتماعات مع لجنة السياحة بمجلس الشعب لمحاولة التوصل لحل وسط، بحيث يكون دور الهيئة العليا للحج إشرافيا فقط وليس تنفيذيا كما هو منصوص عليه في مشروع إنشاء الهيئة التي أصبحت أمرا واقعا، والتنفيذ يقتصر على شركات السياحة. وأضح المانسترلي أن كل هذه الترتيبات سيتم تطبيقها في موسم الحج المقبل لعام 1434، وليس لهذا العام حيث أن كافة الجهات التي كانت تنظمه من قبل مثل وزارة الداخلية والمؤسة القومية للحج والعمرة التابعة لوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية قد إتخذت الإجراءات التنفيذية في التعاقد وإقرار الميزانيات اللازمة مما وضع الجميع أمام الأمر الواقع. وعلق المانسترلي على تزاحم الجهات المنفذة لملف الحج بأنها تستهدف مصالح خاصة، وليس في مصلحة الحاج كما يعلن البعض، لأن شركات السياحة أثبتت أنها الأحق والأفضل في التظيم والأسعار، مما يثير أيضا علامات إستفهام لسرعة إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة ومنحها صلاحيات الإشراف والتنفيذ في نفس الوقت وهذا إجراء غير صحيح. توقع أنه في ظل وجود الهيئة ستبقى الجمعيات الأهلية تنظم الحج الإقتصادي من خلال المؤسسة القومية للحج والعمرة، وتخرج الداخلية، ويتم توزيع الحصص بشكل جديد على المؤسسة شركات السياحة. وفي نفس السياق قال محمد فتحي مدير السياحة الدينية بشركة "كونكورد رويال" للسياحة أن شركات السياحة تشهد تخبط وإرتباط من تزاحم القرارات والمقترحات بشأن الحج وآخرها إنشاء الهيئة العليا للحج والذي من المقرر العمل بها العام المقبل، منتقدا قرار وزير السياحة بتطبيق القرعة في الحج السياحة مما يزيد الأزمة تعقيدا. وأكد على رفضه لفكرة إنشاء الهيئة العليا للحج والتي ستستحوذ على حصة مصر كاملة من تأشيرات الحج، التي من المقرر زيادتها إلى 100 ألف تأشيرة بدلا من 80 ألف العام المقبل، مشيرا إلى عدم وضوح الرؤية وكيفية توزيعها أو معايير العمل خلالها، فضلا عن عدم أحقيتها في تنفيذ ملف الحج. وقال أحمد الدياسطي رئيس مجلس إدارة شركة "منيس" للسياحة أن إنشاء الهيئة برئاسة المفتي وموافقة رئيس الوزراء وتخطيط الإخوان والسلفيين، يضع شركات السياحة موقع المشاهد ويسحب الحق منها في تنظيم الحج، وبالتبعية العمرة، وتكون قد ضربت قطاع السياحة بأكمله في مقتل. وأضاف أن هناك مشكلة كبيرة ستنشأ، بعد توقف إيرادات صندوق الحج والعمرة التابع لغرفة والذي يقدر بعشرات الملايين، من قيمة التأمين الذي تدفعه كل شركة سياحة عن كل حاج أو معتمر ويبلغ 100 جنيه للفرد، وتعد مساهمة من الشركات في عملية تنشيط السياحة، حيث أنه يساهم بشكل أساسي في تكاليف التنشيط للسياحة الخارجية وتنمية عمل اللجان المكونة للغرفة في التخصصات المتلفة من إلكترونية ومعارض ومؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى التكاليف الإدارية اللازمة لنشاط الغرفة. وأشار الدياسطي إلى أن أعضاء الهيئة أنفسهم قاموا بإعداد القانون بعد أن حصلوا على موافقة رئيس الوزراء بإنشاء الهيئة، وسلمه المفتي الأحد الماضي للموافقة عليه، وإرساله للتصويت عليه في مجلس الشعب في أقرب فرصة ممكنة، بحيث يكون الواقع أمامنا هيئة سوف تخرج بقانون تستأثر بالرقابة والإشراف والتنفيذ والتنظيم لكيانات جديدة هي التي لها الحق من العام القادم للعمل في الحج والعمرة، وبمعنى آخر خروج رسمي لشركات السياحة من هذا النشاط. ويرى الدياسطي أن هناك من يستغل مواجهة مصر أضعف ظرف سياسي لها، وظهر مقتنصو الفرص ليقطعوا الطريق على 2500 شركة سياحية والإستيلاء على ملف الحج قبل أن تستقر الأحوال السياسية.
