أصدر عبدالمنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، بيانا اليوم، للرد على حثيثيات قرار اللجنة القضائية العليا للإنتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، بشأن إستبعاد المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، من الرئاسة. وقال عبد المقصود:" أن المبررات التى ساقتها اللجنة، تؤكد أن هناك نية مبيتة لاستبعاده، بالرغم من تقديمه لكافة الأدلة والبراهين التى تثبت سلامة موقفه القانوني وحقه الكامل والمشروع في المشاركة في العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا". وأضاف:" أنه بالفرض الجدلى ان هناك غموض في حكم رد الاعتبار الحاصل عليه المهندس خيرت الشاطر من المحكمة العسكرية، بالرغم من وضوح الحكم وشموله لكافة الاحكام الصادرة ضد الشاطر بما في ذلك الجناية رقم 2 لسنة 2007 التى زعمت اللجنة العليا للانتخابات ان الشاطر اخفاها عن المحكمة العسكرية فقد طلب من هذه المحكمة تفسير لهذا الحكم، وأكدت أن الحكم الصادر في القضية رقم 2/2007 جنايات عسكرية وكذا القرار الصادر فيها من السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن العفو عن الشاطر لكافة العقوبات المحكوم بها واسقاط كافة العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم كانت مرفقة وتحت نظر ومحل اعتبار هيئة المحكمة عند اصدار الحكم برد الاعتبار في القضية رقم 8/1995 جنايات عسكرية". واكد أن الشاطر لم يحبس على ذمة قضية جنائية، حتى يتم استبعاده من سباق الرئاسة، وانما تم حبسه في قضية عسكرية رد اعتباره فيها وعلى يد قضاء استثنائي، مشيرا إلى ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد اغتال الشاطر معنويا مرتين، الأولى وهو رئيس للمحكمة الدستورية العليا عندما تعمد تجاهل الطعن المقدم بخصوص المادة 6 الخاصة بعدم أحقية رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، والذى لا يزال حبيس الأدراج منذ سنوات ، علما بان الفصل فيه كان من شأنه أن يرفع الظلم عن آلاف الأبرياء الذين حوكموا ظلما امام القضاء الاسثتنائي ايام النظام البائد ، والثانية عندما نفذ في الشاطر حكم القضاء العسكري وتجاهل رد الاعتبار الحاصل عليه ليحرمه من حقه المشروع في الترشح للانتخابات الرئاسية. وأتهم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنها أبت إلا التمسك بموقفها السابق باستبعاد الشاطر من الرئاسة، وأصرت على إهدار حكم قضائي واجب النفاذ، وتساءل:" لماذا هذه الازدواجية في الأحكام، ولمصلحة من هذا، وكيف يحدث ذلك بعد الثورة ؟، التى يفترض انها قامت للقضاء على الازدواجية والظلم والفساد المستشرى في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة". وأشار إلى أن الشعب المصري لا يزال يتحمل نتائج اختيارات الرئيس المخلوع للمناصب القيادية في بعض مؤسسات الدولة.
