صرح ابراهيم ابو جبل العضو الرقابي بالجهاز المركزي للمحاسبات و رئيس حركة مراقبون ضد الفساد " ان الاستقلالية للجهاز المركزي للمحاسبات شيء اساسي لا يمكن الاستغناء عنه لذلك يوجد حل يضمن استقلالية الجهاز في قراراته مع تبعيته لمجلس الشعب كجهاز رقابي من اجهزة الدولة" اولها تعيين رئيس الجهاز من داخل الجهاز و يكون ذلك عن طريق الانتخاب من لجنة عمومية متكونة من الاعضاء الحاصلين علي رتبة مدير عام و لكن يصدر القرار من مجلس الشعب بالتعيين و يحلف الرئيس القسم في المجلس. كما أكد علي وجوب تعاون الجهاز مع المجلس فيما يطلبه من تقارير ذلك لان المجلس لا يعتبر متخصص في مراقبة اداء الدولة لذلك سيكون للجهاز هذا الدور لمساعدة المجلس و ليس لتبعيته. و اوضح ان اهم ما يضمن للجهاز استقلاليته هو تعديل صلاحيات الجهاز في ممارسة عمله الرقابي و ذلك عن طريق اضافة نوع جديد للرقابة لم يحدث في اي من دول العالم الا و هو الرقابة علي الاجراءات المتخذة في شأن جرائم المال العام سواء تم كشفها بواسطة الجهاز او الشرطة و ذلك لضمان استرداد المال المسلوب الي خزانته بغض النظر عن مستوي العقوبة التي ستقدرها النيابة علي المتهم و اذا النيابة لم تتخذ اي اجراءات في التحقيق خلال ستة اشهر فعندها سيكون من حق الجهاز ندب قاضي لسرعة الحكم في القضية ,و ايضا احقية الطعن في الحكم و ان كان صادر نيابة درجة اولي. قال العضو ابراهيم ابو جبل " هذه الحقوق لا نني المتخصص و هذا لصالح المال العام لاننا نقول و نبعث التقارير و لا شيء يحدث حتي انه هناك بعض القروض لم تصرف بعد لكننا ندفع عليها فوائد و ذلك لان المسئولين لم يفعلوا دراسة جدوي حتي الان فلا نستطيع الاستمرار في دور الواعظ الذي يعطي النصائح دون اتخاذ قرارات لذلك نطالب باستقلالية عملنا الرقابي و لا نرفض اي حلول سلمية من شأنها تلبية مطلبنا و لذلك لا اجد مشكلة في عدم تقبل التبعية الشكلية لمجلس الشعب "
