انتقدت حركة رقابيون ضد الفساد مشروع حزب الإخوان حول الجهاز المركزي للمحاسبات وما يتعلق بتبعيته للبرلمان وأشارت إنه إعادة إنتاج للنظام السابق .. وقال د. وليد الجوهري رئيس نادي المحاسبات المصري إن استمرار تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الشعب، إعادة إنتاج للنظام السابق الذي سمح بانتشار الفساد داخل الجهات التي تتبع سلطاته، وقد تسترت رئاسة الجمهورية على تقارير تدين الحكومة بقيادتها التي تتبع الحزب الوطني وتقارير فساد مالي وإداري داخل الحزب الوطني، لأنه حزب الأغلبية الحاكمة ولن نسمح بتكرار نفس السياسة بعد الثورة. وأضاف الجوهري ل “البديل”: نحن لا نشكك في نزاهة أعضاء مجلس الشعب كجهة مطلعة على تقارير الجهاز لكن من غير المنطقي أن ترفع التقارير التي تقيم عمل الحكومة وتقيم الأحزاب الإسلامية والسلفية لمجلس الشعب صاحب الأغلبية الإسلامية, هذا هدم حقيقي لمبدأ الحياد. وقال الدكتور إبراهيم أبو جبل مؤسس حركة رقابيون ضد الفساد، إن كل الأجهزة الرقابية النزيهة في العالم أجهزة مستقلة تماما عن أي جهة تشريعية أو تنفيذية في الدولة، وذلك عملا بإعلان ليما لسنة 1977 بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية وإعلان مكسيكو 2007 بشأن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، والذي صدق عليها المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة عام 2011, والتي تقضى باستقلال جهة المراقبة المالية عن أي سلطة تشريعية وتنفيذية بل وقضائية. وأكد أبو جبل أن الخلاف الدائر حاليا بين أعضاء حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حول تبعية الجهاز لمجلس الشعب، هو خلاف مصيري وعلى حزب الحرية والعدالة أن يحدد موقفه ويسارع دون إبطاء إلى مساندة استقلال الجهاز، حرصا على صورته ومصداقيته أمام الشعب المصري. وأضاف أن هناك أعضاء من الحرية والعدالة تضامنوا مع مطلب أعضاء الجهاز في الاستقلالية منهم المستشار الخضيرى والبلتاجي والحسيني، فيما رفض النائب محمد جودة وعبد الحافظ الصاوي وأحمد بركة الاستقلال، واعتبروه مطالبة بأن يكون الجهاز المركزي سلطة رابعة في الدولة. وأشار أبو جبل أن مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به “رقابيون ضد الفساد” لمجلس الشعب سيناقش نهاية الأسبوع الجاري, وذلك في إطار أربع مشاريع قوانين أخرى قدمت لمجلس الشعب لتعديل قانون الجهاز. يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات بدأ في مصر كجهاز مستقل عن أجهزة الدولة في عام 1944 ، ثم جعله الرئيس الراحل أنور السادات تابعا لمجلس الشعب طبقا لدستور 1971 ، وقام الرئيس المخلوع بتغيير تبعيته إلى رئاسة الجمهورية بقانون 157 لسنة 1998
