تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الاستعانة بالتجربة التركية فى قطاع انتاج الحديد والصلب التى تتميز بسهولة الإجراءات من حيث العمالة وأسعار الطاقة والجمارك التى توضع على واردات منتجات بما يوفر لخزانة الدولة اكثر من مليار جنيه سنويًا.
قالت دراسة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والتى استندت اليها الوزراة ان رفع الجمارك على المنتجات التى لها مثيل محلى، لتصبح 5% على حديد التسليح فى حال ثبات أسعار الطاقة، و10% فى حال زيادة أسعار الطاقة بدلاً من نسبة القيمة المضافة حاليًا تعد احد الاليات الرئيسية لتنشيط القطاع وحمايتة.
اقترحت فرض نسبة 10% على مسطحات بارد وساخن بدلاً من 5%، ونسبة 20% على قطاعات الحديد بدلاً من 10%، ونسبة 30% على المسبوكات بدلاً من 10%، ونسبة 20% على مواسير ملحومة بدلاً من 5-10%.
تشير التوقعات إلى أنه فى حال تطبيق هذه النسب المقترحة، فسيتحقق دخل إضافى من الجمارك إلى خزينة الدولة بما يعادل 970 مليون جنيه أو توفير 11.2 مليار جنيه قيمة واردات لها مثيل محلى.
كما شملت الدرا سة الموافقة على مقترح المجلس الأعلى للطاقة برفع أسعار الطاقة إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، والموافقة على رفع التعريفة الجمركية على واردات الحديد من الخارج من 0 % إلى 10 %.
من ناحيتة قال خليل قنديل، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة تلك الرسوم الجمركية ستحقق وقف استنزاف الاحتياطى المصرى، والذى يصل إلى 20 مليار جنيه فى سلع متوفرة محليًا، وتحقيق إيرادات لخزينة الدولة فى شكل إيرادات سيادية من الجمارك فى حال الاستيراد، أو من ضريبة دخل الصناعة نتيجة تزايد نشاطها الإنتاجى.
طالب قنديل بالتفاوض لزيادة الرسوم الواردة بالاتفاقات مع الدول الأعضاء بمقدار 50% لفترة سنتين، مثل اتفاقات التجارة مع تركيا، وأوروبا والخليج، لافتًا إلى أنه يوجد فيها بنود تتيح لمصر فرض قيود جمركية مؤقتة فى حال التأثير على ميزان المدفوعات أو الاحتياطى النقدى لأحد أطراف الاتفاقية.
