قال محمد المراكبي عضو الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان مصانع حديد التسليح في مصر تتعرض لكارثة بعدما أدى تزايد كميات الحديد المستورد خاصة التركي بشكل كبير في إغلاق عدد من المصانع المحلية بشكل جزئي|، الامر الذي دعا الغرفة إلى تقديم شكاوي عديدة لوزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق الا ان الاخيرة لم تحرك ساكنا منذ عامين. جاء تكرار طلب الغرفة من الوزارة بسبب الخسائر المتلاحقة لمصانع الحديد في القطاعين العام والخاص منذ أكثر من عامين واضطرت هذه المصانع إلى تخزين كميات كبيرة من انتاجها حتي بلغ أكثر من مليون طن، في حين بلغت واردات الحديد التركي إلى السوق المصرية أكثر من 3 ملايين طن الآمر الذي ترتب قيام 25 مصنعا صغيرا ومتوسطا بالتوقف الجزئي وتقليص الطاقات الانتاجية إلى 25% فقط لعدم قدرتها علي تصريف المخزون لديها تمهيداً إلي التوقف نهائيا. وأكد المهندس محمد حنفي - مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات - ان طلب الغرفة بفرض الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح هو طلب شرعي وموضوعي تسانده كافة المبررات القانونية منها نصوص اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مواد أرقام 14. 15. 16. 19 وكلها تؤكد أحقية مصر في فرض رسوم جمركية لحماية الصناعة المحلية، بحسب صحيفة الجمهورية. وأضاف أن الاتفاقية أعطت الحق لأي طرف ان يتخذ الاجراءات الملائمة لحماية الصناعة المحلية في حالة حدوث اغراق مع الطرف الآخر وفي حالة استيراد كميات متزايدة علي تطبيق احكام المادة 19 من اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن اتخاذ اجراءات وقائية. وأوضح مدير عام الغرفة ان هناك فرصة أخرى لصناعة الحديد نصت عليها الاتفاقية عند وجود صعوبات تتعلق بميزان المدفوعات يجوز للطرف الآخر المتضرر اتخاذ اجراءات تقييدية لمدة محددة لمعالجة ميزان المدفوعات، مشيرا الي ان حجم التجارة مع تركيا ومصر كان متكافئا حتى عام 2007 ثم أنقلب لصالح تركيا بمقدار أربعة أضعاف بسبب واردات حديد التسليح. وقال انه تم مؤخرا رفع دعوى اغراق ضد واردات الحديد التركي غير ان اجراءات القضية سوف تستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى 6 شهور أو عاما على الأقل مما سيعرض صناعة الحديد في مصر خلال تلك الفترة للانهيار اتاحة خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة. من جانبهم، أكد أصحاب مصانع حديد التسليح الصغير والمتوسط ان عدم استجابة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اجراءات سريعة للحد من واردات حديد التسليح من خلال فرض رسوم وقائية أو جمركية لحين الفصل في دعوى الاغراق المرفوعة سيعرضنا للاغلاق والتوقف التام بالرغم من ان مثل هذه الاجراءات تتماشي مع النظم والقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات التجارة الدولية. من جانبه، أشار ونيس عياد - عضو الغرفة ورئيس احد المصانع - إلى ان استمرار وجود جمارك صفر في المائة يشجع علي دخول واردات من دول أخري في الطريق مثل الحديد اليوناني والأوكراني وغيرها مشيرا الي ان تأثير فرض الرسوم الجمركية سيكون محدودا جدا لأن حديد التسليح يمثل 10% في المتوسط من تكلفة أي عقار بشهادة الخبراء والاسستشاريين لذا فان فرض الرسوم الجمركية علي واردات الحديد يحمي وينقذ صناعة كبيرة استثماراتها تجاوزت 35 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من مليون عامل. وأكد عياد أن استمرار تعرض مصانع حديد التسليح للخسائر بسبب تدفق الواردات سيؤدي إلى دخولها في دائرة الافلاس وهناك بعض المؤشرات حيث تم بيع احدى المصانع بسبب تراكم المديونيات عليه.
