علمت مصادرنا أن هناك مادة مقترحة فى مشروع قانون دور العبادة، تُخضع أموال الكنائس للرقابة المالية من قبل الدولة. من جانبها رفضت قيادات كنسية هذا الأمر وأكدت أن الكنائس تموَّل ذاتياً وليست جهة حكومية. وتحفظت قيادات من الكنائس والطوائف المسيحية على إمكانية خضوع الكنائس لرقابة مالية من أحد أجهزة الدولة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، إن هناك شرطا فى مجالس إدارات الكنائس بأن يكون أمين الصندوق من العلمانيين، مضيفاً: «جميع الدفاتر مختومة بختم الكنيسة، وكل قرش نتسلمه يخضع للمراجعة، والكنيسة ليست جهة حكومية لتتم مراقبتها، وإنما تعتمد على تبرعات أعضائها فقط لتمول نفسها ذاتياً، فلا توجد وزارة أوقاف قبطية».
من جهة ثانية، يقوم الدكتور عبدالقوى خليفة، محافظ القاهرة، بزيارة اليوم إلى كنيسة العذراء والأنبا إبرام بعين شمس الغربية، التى شهدت أزمة مؤخراً بعد قرار رئيس الوزراء بافتتاحها ضمن عدد من الكنائس الجديدة، فيما زار موقع الكنيسة الثلاثاء المهندس محمد مختار، نائب محافظ القاهرة. وصرح القس مرقس برتى، راعى الكنيسة، بأن نائب المحافظ تلقى ملفاً من إدارة الكنيسة يشمل عقد شراء الأرض الموقع باسم البابا شنودة الثالث، بالإضافة إلى سيديهات عليها الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بها فى عام 2008.
فى سياق متصل، عقد المجلس الملّى القبطى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالاسكندرية اجتماعاً طارئاً بمقر البطريركية، الاثنين ، احتجاجاً على «المصالحة العرفية» التى جرت بخصوص إعادة افتتاح كنيسة العذراء فى منطقة عين شمس، والتى اشترطت عدم تعليق الصلبان أو القبة. وقال كميل صديق سكرتير المجلس إنه لا يليق دينياً ولا رعوياً أن تقام أى كنيسة من دون صلبان ولا قبة خاصة، مشيراً إلى أن الصليب هو رمز الديانة المسيحية، وتساءل: كيف يتم بناء مسجد دون مئذنة أو هلال باعتبارهما من رموز الإسلام حتى تبنى كنيسة دون صلبان».
