أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور ماجد عثمان دعمه لنقابة مهندسي البرمجيات تحت التأسيس وأبدى خلال الاجتماع الذي حضره ممثلي الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات، موافقته على عرض مشروع قانون النقابة على مجلس الوزراء والمجلس العسكري للحصول على الموافقة دون انتظار انعقاد الدورة القادمة لمجلس الشعب. وقد حضر الاجتماع ممثلي الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات برئاسة د. معتز خورشيد رئيس مجلس الإدارة و نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق ود. هدي بركة و د. ياسر القاضي رئيس هيئة إيتيدا، و د. أحمد حمد عميد كلية الحاسبات بالجامعة البريطانية، بالإضافة إلي مجموعة من خريجي كلية الحاسبات و المعلومات.
ووافق الوزير على تشكيل لجنة من ممثلين لجمعية مهندسي البرمجيات وممثلين لوزارة الإتصالات برئاسة د. شريف هاشم نائب رئيس هيئة إيتيدا و ذلك لمراجعة مشروع القانون و إضافة بعض المواد لتوضيح شروط ممارسة المهنة و إصدار تصاريح مزاولة المهنة لغير الأعضاء، علي أن تعقد اللجنة إجتماعاً في خلال الإسبوع القادم للمناقشة و من ثم تسليم مسودة القانون للوزير لعرضها علي مجلس الوزراء والمجلس العسكري.
وتطرق الاجتماع إلى المشاكل التي يعاني منها الخريجين مثل الكادر الوظيفي وقد تم الإتفاق علي أن تقوم جمعية مهندسي البرمجيات بإعداد ورقة بمقترح لحل هذه المشكلة وتسليمها للدكتور ماجد عثمان، وتناول الحضور كيفية الارتقاء بمستوى الكليات المتخصصة وتطوير التدريب و توفير فرص العمل.
واستكاملاً للتعاون بين الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات ووزارة الإتصالات فقد تم الإتفاق أن تتولي هيئة إيتيدا برئاسة د. ياسر القاضي مسئولية بروتوكول التعاون مع الجمعية و دراسة و تنفيذ بعض المشروعات المقترحة من الجمعية و ذلك في إجتماعات لاحقه فيما بعد.
وقد إتفقت الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات وهيئة ايتيدا ممثلة عن وزارة الاتصالات على التنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة سواء في مشروع إنشاء النقابة أو المشروعات المشتركة المزمع تنفيذها و ذلك بتفويض د. شريف هاشم نائب رئيس هيئة إيتيدا لتولي مسئولية التنسيق بين الجهتين.
