يوسف البدرى قرر الانتقام منهما لأنهما قامتا بمغامرة صحفية وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين يوم الأحد القادم للدفاع عن المهنة أمام المتربصين بها
ما من أحد اقترب من يوسف البدرى إلا واكتوى بناره.. ما من أحد حاول أن يرده عن شيء إلا ووجد نفسه مهددا بالحبس أو بالإفلاس.. يحلو للبدرى أن يطارد المثقفين والصحفيين بقضاياه التى لا تنتهي.. يدخلها وكأنه يعرف مسبقا أن النتيجة ستكون لصالحه.. فعلها معنا فى جريدة «الفجر».. رفع قضية ضد الزميلتين فاطمة الزهراء محمد وسالى حسن.. رفعها لأن الزميلتين اقتربتا من العالم الخفى للشيخ يوسف البدري.. العالم الذى وإن كان كثيرون يعرفون به لكنهم أبدا لم يضبطوه متلبسا.. منذ عامين نشرنا هنا موضوعًا عن رقية يوسف البدرى الشرعية قلنا إنه يقدم على ذلك مقابل 350 جنيها وأنه يمارس هذه المهنة فى الخفاء دون أن يعطى الدولة حقها من ضرائب ودون أن تكون وزارة الصحة رقيبة على المستلزمات الطبية والعطرية التى يستخدمها.. جاء فى التحقيق الصحفى أن الشيخ طلب منهما جلب زبائن له لكن بسعر أعلى مما دفعا له.. كان التحقيق بالصوت والصورة وكان الشيخ يعرف أنهما يصورانه ولم يعترض.
لم ترتكب فاطمة أو سالى جرما عندما اقتربتا من هذا العالم الخفي.. ما قامتا به يعرف بالمغامرة الصحفية.. مغامرة كان يستحق الاثنتان عليها جائزة بدلا من التهديد بحبسهما وتشريدهما.. لم ترتكب فاطمة أو سالى اثما لكن الشيخ يوسف البدرى رأى أنه إثم كبير وجب عليه العقاب.. رأى انهما قامتا بفضحه أمام الرأى العام رغم أنهما لم تقتربا من شخصه.. ما ازعج الشيخ أن كثيرين تلقفوا مغامرة فاطمة وسالى على أن ما يفعله البدرى متاجرة بالدين وهو ما لم نقله عنه فى التحقيق المنشور.. ما جرى بعد النشر هو من أزعج الشيخ بشدة.. قرر أن ينتقم برفع دعوى قضائية للنيل من الزميلتين وكأن ما يقوم به من رقية شرعية به ما يدينه أو يسيء إليه.. رفع دعواه وحصلت الزميلتان على البراءة فى أول درجة من درجات التقاضي.. تمت تبرئتهما من اختراق الحياة الخاصة للشيخ واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن تصوير الجلسة حدث أمام الشيخ ولم يعترض عليه حيث إنه قرر بمشاهدة سالى حسن وهى تقوم بالتصوير بواسطة كاميرا التليفون المحمول ولم يمنعها ولم يعترض، وهذا ما يعنى موافقته كما هو واضح بالتسجيلات وأقرت المحكمة بتغريم عادل حمودة رئيس التحرير ومحمد الباز نائب رئيس التحرير وفاطمة الزهراء وسالى حسن 5 آلاف جنيه، ويبدو أن الحكم استفز الشيخ الذى بدا وكأنه يريد حبس الصحفيتين فقام باستئناف الحكم ليتم الحكم له بحبس فاطمة الزهراء شهرين وشهرًا لسالى حسن، وهو الحكم الذى وصفه القانونيون بغير الواضح والملتبس فى قرار وقف الحكم من عدمه.
لم تقف نقابة الصحفيين مكتوفة الأيدى وهى ترى هذا الاعتداء الصارخ على حرية التعبير، وهى ترى التربص بحرية الصحافة.. وضعت النقابة هذه القضية فى أولى جلساتها وخرجت ببيان شديد اللهجة تستنكر حبس حرية الرأى والتعبير والصحفيين عقب ثورة قامت لكرامة وحرية شعب.. ليس هذا فقط بل توجه وفد كبير من النقابة ضم جمال فهمى وكارم محمود وعلاء العطار وأسامة داود بالإضافة الى سيد أبوزيد محامى النقابة إلى النائب العام لتقديم التماس إلى عبدالمجيد محمود لإرجاء تنفيذ حكم الحبس لحين الفصل فى النقض.. فى الوقت نفسه كان نشأت أغا محامى الجريدة يتقدم بالتماس إلى النائب العام أيضا لإرجاء تنفيذ حكم الحبس.. اهتم النائب العام بماقدم إليه من التماس ليصدر المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى للنيابة العامة، بيانًا توضيحيًا يؤكد فيه أن الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف العجوزة صدر مشمولاً بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
ماجرى مع الزميلتين يؤكد أن هذه المهنة لاتزال مهددة وأن من ينتمون إليها سوف يطاردون من قبل كثيرين وكأنهم ارتكبوا من الجرائم ما سيتحق الرجم والركل والجلد والحبس.. كأنه مكتوب على هذه المهنة أن تعيش مطاردة.. لم تسلم من مطاردات النظام المخلوع ولم تسلم من التربص بها وبمن ينتمون إليها.. حتى بعد ثورة 25 يناير لاتزال مطاردة.. وهو ما يمكن أن يمر مرور الكرام.. على المجلس العسكرى أن يخرج ليقول رأيه فى التهديد بحبس الصحفيين.. ليخرج الإخوان والسلفيون الذين يتفاخرون بانتصارهم لنعرف ماهو موقفهم من قضايا النشر؟
لقد تضامنت جهات كثيرة مع فاطمة الزهراء وسالى حسن.. فقد أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الحكم وأصدرت بيانًا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين الأحد الساعة 12 ظهرا، قبلها ومن خلال برنامجه 90 دقيقة دعا الإعلامى عمرو الليثى وضيفاه عبدالله السناوى وسعد هجرس إلى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين ليس للتضامن مع الزميلتين وإنما دفاعاً عن مهنة هى فى خطر حقيقى، واتصل بنا زملاء أفاضل منهم حمدى رزق، وخالد صلاح للمساندة، وأعربت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة» لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن رفضها الشديد وإدانتها لأى تهديد يتعرض له الصحفيون والإعلاميون عن طريق رفع دعاوى قضائية وتقديم بلاغات للنيابة لملاحقتهم قضائيًا وإرسال رسائل تهديد لهم نتيجة قيامهم بعملهم، وطالبت الشبكة جميع القوى والأحزاب والتيارات السياسية والدينية فى المجتمع المصرى باحترام الحريات الصحفية والإعلامية باعتبارها جزءا من الحريات العامة التى يصعب تجزئتها، وتمثل جوهر الحريات، وأهمية إعلان القوى والأحزاب التى ظهرت بعد الثورة لموقفها بصورة واضحة من قضية الحريات الإعلامية واحترام حق الرأى والتعبير، وحق الاختلاف فى الرأى واحترام الآخر.
ودعت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان «حياة» لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان -حكومة الإنقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد، بضرورة تبنى مشروع وطنى لإعادة النظر فى ملف الإعلام المصرى بعد الثورة كما دعت الشبكة الحكومة والمجلس العسكرى إلى إصدار قانون لحرية تداول المعلومات وتعزيز قواعد حرية الصحافة والإعلام، وتحسين المناخ القانونى الذى تعمل به وإلغاء القيود المفروضة على الصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير، وإلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر.
وعلى جانب آخر استنكر مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، الحكم واصفًا إياه بالعقوبات السالبة للحرية لملاحقة الصحفيين.
ووصف المركز التشريعات المنظمة لتداول المعلومات والعمل الصحفى بالتشريعات «المشوهة وغير المنصفة ومن شأنها أن تفرض المزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير فى مصر».
وأشار إلى أن البنية التشريعية المصرية، فيما يخص الوصول للمعلومات وتداولها والتشريعات الخاصة بحرية التعبير عن الرأى، بحاجة إلى تغير جذرى، وتلك التشريعات كانت بهدف تحصين النظام السابق..
وتضامنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى القضية منذ بدايتها وأعلنت زعمها لطعن بالنقض على الحكم.
وأضافت الشبكة أن من المؤسف أن يعاقب صحفى على أداء عمله المهنى والإعلامى بالحبس، وأن بقاء عقوبة الحبس للصحفيين أمر لا يتسق فى بلد قامت فيه ثورة تنادى بالحرية».
لكن ما يثير الجدل هو بت المحكمة فى قضية يوسف البدرى ضد جريدة «الفجر» وتجاهل قضية السب والقذف المقامة من قبل الجريدة ضد الشيخ والمثبتة بواقع أسطوانة « سى دى» ببرنامج كل ليلة على قناة النايل لايف المصرية
