يعقد المجلس الاستشارى جلسته الثانية مساء غد الثلاثاء فى مركز إعداد القادة بمقر وزارة التخطيط بالعجوزة لمناقشة مجموعة من الموضوعات العاجلة على رأسها قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، وإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد الدستور المصري، إضافة إلى موضوعات أخرى من بينها رعاية مصابى الثورة وأهالى الشهداء وضمان مستحقاتهم، وإلغاء المحاكمات العسكرية. وقال منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الدستور الجديد سيحدد إختصاصات رئيس الجمهورية المقبل ومهامه وعلاقته بالسلطات، ونحن نضع مشروع لقانون إنتخابات الرئاسة لمساعدة المجلس العسكرى فى إقتراح بعض القوانين".
ولفت إلى أنهم لن يتطرقوا لوضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، لكنهم سيقترحون مجرد إجراءات، موضحا أن علاقتهم بالمجلس العسكرى فقط، وليس لهم علاقة بحكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء.
من ناحيته، قال حنا جريس عضو المجلس الاستشارى إن اجتماع الغد سيركز على ترتيب أولويات عمل المجلس عقب تشكيله وانتخاب هيئة المكتب، ووضع السقف الزمنى اللازم للانتهاء من الموضوعات التى ستطرح على أعضاء المجلس، مؤكدا ان المجلس يعلم دوره تماما.
وفيما يخص التشريعات والقوانين، أكد جريس أن دور المجلس يتلخص فى إبداء الرأى الإستشارى فى هذه القوانين حتى يتم الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية فهو ليس بديلا عن البرلمان.
وردا على سؤال حول نسبة مشاركة أعضاء المجلس فى جلسة الغد، رفض جريس التكهن بشأن من سيحضرون ومن يتغيبون، مؤكدا فى الوقت نفسه أن عدد الحاضرين فى الجلسة الأولى يوم أمس الأحد تجاوز العشرين عضوا من أعضاء المجلس الثلاثين، وأن المتغيبين جميعا اعتذروا عن عدم المشاركة نظرا لسفرهم فى الخارج أو وجود ظروف طارئة حالت دون حضورهم.
