أكد أشرف أبو شادى المدير التنفيذى لشركة بارك أفينو للتطوير العقارى إحدى شركات دماك العقارية فى مصر أن السبيل الوحيد أمام الحكومة المصرية للخروج من أزمة النزاعات القضائية مع الكثير من المستثمرين فى المجال العقارى هو الرجوع عن الاحكام القضائية الصادرة ضدهم واللجوء إلى التفاوض معهم للوصول إلى حلول مرضية لكل الاطراف. وقال أبو شادي فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه إذا كانت الحكومة ترى أن العقود التى أبرمها مسئولين سابقين يشوبهم الفساد، فإن ذلك لا يعني مسئولية الشركات التى جاءت تستثمر فى السوق المصرية ويجب محاسبة مسئولي الحكومة لا الشركات. واقترح المسئول بشركة داماك العقارية على الحكومة المصرية القيام فى حال إكتشاف مخالفات فى عمليات البيع أن تخير الشركات إما إعادة الاراضى إلى الدولة أو دفع فروق القيمة بعد إعادة تقييمها على أن يكون لكل مستثمر حرية الاختيار وذلك بدلا من أن تتحرك الحكومة المصرية من جانب واحد بملاحقة المستثمرين قضائيا بما سيكون له انعكاسا سلبيا على الاقتصاد المصرى ويجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار فى مصر سواء الموجودين حاليا أو من كانوا يرغبون فى الاستثمار فيها. وأضاف أن هذه ليست المرة الاولى التى تتأثر فيها سمعة الشركة نتيجة إدعاءات غير صحيحة، مشيرا إلى ان داماك عندما رغبت فى دخول السوق المصرية والاستثمار فيها، لم يكن لها علاقة بمسئولين أو وزراء مصريين مثل جرانة او المغربي أو غيرهم، ولكنها دخلت بدافع البحث عن الاستثمار فى السوق المصرى الذي إرتأت أن به فرص واعدة للاستثمار حيث يمثل القطاع العقاري نحو 7-8 \% من الناتج القومى المصرى.
وأشار إلى أن النمو السريع للقطاع العقاري المصري فى السنوات الاخيرة جاء نظرا للاقبال المتزايد عليه سواء من المستثمرين المصريين أو العرب والاجانب، لافتا إلى أن سوق العقارات فى مصر يتميز بتوافر السيولة النقدية بخلاف العديد من الاسواق العقارية العالمية والتى تعمل بنظام التمويل العقارى على 20 و 30 سنة قادمة. ونوه إلى ان الحكومة المصرية السابقة عرضت على الشركة مجموعة مشروعات وتم إختيار ما يناسبها منها وتم التعاقد وفق الشروط التى أعلنت عنها الحكومة المصرية، بما يؤكد أن الشركة لا يشوبها أي مسئولية أو مخالفة فى شأن العقود الخاصة بها وبمشروعاتها فى مصر. ونوه إلى ان مشروع جامشا -موضع الخلاف- الواقع على ساحل البحر الاحمر والذي تزيد مساحته 30 مليون متر تم التعاقد عليه وفق تصريحات الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية والتى أعلنت أكثر من مرة أن هذه الارض تباع بسعر دولار للمتر لعدم وجود مرافق وخدمات بها ما جعل لدى الشركة حافزا على التقدم بشراء أرض المشروع بطرق ليس بها أدنى شك من الفساد أو سوء التصرف بعد الحصول على جميع الموافقات بطرق قانونية سواء من الجيش أوالسياحة أومن البيئة أوالبترول بعدها بدأت الشركة فى التمهيد للمشروع من خلال شركة المقاولات التى قامت بتمهيد الطرق. وطالب مسئول شركة داماك العقارية، الحكومة المصرية بضرورة التراجع عن بعض القرارات التى اتخذت تحت ضغوط حالة الثورة التى تشهدها مصر حاليا ضد عدد من المستثمرين والتى تعتبر مبالغ فيها. وفى سؤال حول ما إذا كانت دماك فى مرحلة تفاوض مع الحكومة المصرية بشأن أزمة أرض جامشا والاحكام القضائية الصادر بحق رئيسها.. قال أبوشادي إنه لا يستطيع الاجابة على ذلك مشيرا إلى ان الشركة لديها محامين وهيئة دفاع لمتابعة القضية ولجأت للتحكيم الدولى ويتم متابعة ذلك من خلال مكتب الشركة بدبى وهو المسئول حاليا عن تلك الاجراءات والإفصاح عنها.
ونوه أبو شادى إلى أن الحكومة المصرية قد تكون وجدت لها مخرجا من الازمة الحالية مع العديد من المستثمرين من خلال التفكير فى إنشاء لجنة لمراجعة تعاقدات المستثمرين فى الحالات التى عليها نزاعات قضائية والوصول إلى حلول بشأنها بعيدا عن الملاحقات القضائية، وهو ما يعني أن الحكومة المصرية على وعي بأهمية هذه الاستثمارات الضخمة للاقتصاد المصري بما يؤكد أهمية الوصول إلى صيغة ودية لحل هذه النزاعات بما لا يجعل هؤلاء المستثمرين يتركوا السوق المصرى. وأكد التزام شركة دماك مصر بتعاقداتها مع الحكومة المصرية وتسليم مشرعاتها فى المواعيد المحددة لها، لكنه لم يستبعد تأثر مبيعات الشركة نتيجة تخوف بعض العملاء وتعليق بعضهم للحجوزات أو دفع الاقساط بسبب الازمة الحالية فى ظل عدم وضوح الرؤية للفترة المقبلة، لكنه أكد ثقته فى قدره الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول تكون صالح جميع الاطراف. وبالنسبة لحجم إستثمارات دماك العقارية فى مصر .. أوضح المدير التنفيذى لشركة بارك أفينو للتطوير العقارى إحدى شركات دماك العقارية فى مصر أنها تقترب من 25 مليار جنيه تتوزع بين القاهرةالجديدة والشيخ زايد والبحر الاحمر. وأشار إلى أن المشروع الاول يتمثل فى "هايد بارك" بالقاهرةالجديدة بالشراكة مع بنك التعمير والاسكان والتى تمت بعد الازمة المالية العالمية ما جعل الشركة تفضل اللجوء إلى شريك قوي مثل بنك التعمير والاسكان الذى استحوذ على نسبة 60 \% من المشروع لافتا إلى أنه يسير وفق برنامجه. وأوضح أن المشروع الثاني يتمثل فى مشروع بارك أفينيو بمدينة الشيخ زايد ومملوك للشركة بالكامل، متوقعا أن يتم تسليمه للعملاء بنهاية العام الجاري، بينما المشروع الثالث هو مشروع جامشا موضع الخلاف مع الحكومة المصرية. واعتبر أبوشادي هذه المشروعات بأنها لا تتناسب مع حجم شركة مثل داماك العقارية التى لديها استراتيجية لتوسيع نشاطها فى مصر وفقا لما هو مخطط فى مشروعات اسكان متوسط ومنخفض التكاليف للمساهمة فى حل مشكلة الاسكان فى مصر وهذا يعد تغيير فى توجهات الشركة التى يشتهر أنها تقدم الاسكان الفاخر فقط. وتوقع أبو شادى أن يتقلص الاستثمار فى مجال الاسكان الفاخر فى مصر فى الفترة القادمة حيث أن المعروض منه حاليا يزيد عن الطلب بدرجة كبيرة نتيجة أن شروط الحكومة المصرية التى كانت تلزم كل صاحب أرض بإتمام عملية البناء والتشطيب حتى لا تنزع منه بصرف النظر عن احتياجه للسكن بها من عدمه. وأشار إلى أن قاطني الاسكان الفاخر عانوا خلال فترة الثورة من حالة الانفلات الامني بشكل أكثر جعلهم يلجأون للاقامة فى شقق سكنية داخل التجمعات السكنية الاكثر أمنا نتيجة كثافتها السكانية، ما جعل هناك شبه عزوف عن الشراء أو الاستثمار فى الاسكان الفاخر بعد الثورة وهو ما كان له أثره أيضا على شركات الاسكان العقاري والمقاولات العاملة فى هذا المجال. ورأى أن سوق العقارات فى مصر تحتاج إلى وقت كى تسترد عافيتها، لكنه توقع فى الوقت نفسه أن يشهد القطاع تغيرا لصالح الاقبال على الاسكان متوسط ومنخفض التكاليف على حساب الاسكان الفاخر. وتوقع إنخفاض أسعار مواد البناء بما سينعكس على أسعار الاسكان المتوسط والمنخفض، نظرا لأن توجيه مواد البناء للاسكان الفاخر كان يؤدى إلى رفع قيمتها لكن مع تراجع الاقبال على هذا النوع من الاسكان ستتراجع أسعار مواد البناء كي تتناسب مع نوعية الاسكان المتوسط ومنخفض التكاليف. ونصح أبوشادي الحكومة المصرية بالتوسع فى نشر ثقافة التمويل العقاري داخل المجتمع المصري من خلال منظومة تحفظ حقوق الشركات وتحمي فى الوقت نفسه العملاء حتى تتمكن من التغلب على مشكلة الاسكان، حيث أن البنوك وشركات التمويل العقاري تعد الاكثر قدرة على تمويل احتياجات الشباب لشراء الوحدات السكنية.
