أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عن أمله فى ألا يتكرر السيناريو الليبي في الأزمة السورية.. متمنيا أن تأخذ المباردة العربية طريقها نحو التنفيذ على أرض الواقع غير أنه أكد على الدعم الخليجي لجميع قرارات جامعة الدول العربية في هذا الإطار. وأكد الزياني - فى تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية - أن ظروف المنطقة العربية الراهنة تتطلب "التكاتف والتلاحم" لتحقيق تطلعات واحتياجات ومتطلبات المواطن الخليجي من أمن واستقرار خليج في ظل الأحداث العربية.
وعما إذا كان هناك اختلاف بين دول الخليج بشأن انضمام المغرب والأردن خصوصا بعد تصريح وزير الخارجية الاماراتي حول وجود مثل هذا الاختلاف ، قال الزياني إن الأردن والمغرب دولتان شقيقتان والعلاقة معهما علاقة خاصة وقديمة وتتطور مع الوقت، وأن دول مجلس التعاون متفقة على البدء بعلاقة اسراتيجية تعاونية مع الأردن والمغرب وإلى أن يتم الاتفاق على وضع نهج لهذه الشراكة سيتم عرضه على قادة الدول الخليجية خلال القمة، وسيبدأ العمل به حال موافقتهم عليه.
وأوضح الزياني أن دول الخليج لا تسمح بالتدخل في شئونها الداخلية، وإذا كان هناك تدخل نتعامل معه في حينه وعبر القنوات السليمة والصحيحة.. مؤكدا أنه من حق أي دولة أن تكون لديها قدرة نووية للاستخدام السلمي ولكن بشرط أن يظل ضمن هذا الإطار السليم وضمان سلامة المنشآت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، معربا عن أمله أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية مع السلاح النووي بما فيه الخليج العربي.
ويقوم الزيانى حاليا بجولة فى عدد من دول الخليج لعرض أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقده يومى (19 - 20) ديسمبر الجاري فى العاصمة السعودية الرياض. يذكر أن الزيانى، تولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون فى أبريل الماضى، خلفا لعبدالرحمن بن حمد العطية "قطر" الذى تولى المنصب من أبريل 2002 إلى نهاية مارس 2011.
يذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اقترح عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، واجتماع آخر للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، "لتقييم الموقف السوري الجديد من بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق". وقال مصدر دبلوماسي عربي لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أمس: أن العربي أبلغ اقتراحه إلى الدول العربية المعنية بالأزمة السورية ومن بينها قطر لكونها رئيسة للجنة الوزارية المعنية بسوريا ورئيسة للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد تلقى يوم الاثنين، رسالة من وزير الخارجية وليد المعلم اشترط فيها "أن يتم التوقيع على البروتوكول المتعلق ببعثة مراقبي الجامعة في دمشق، استنادًا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها بالدوحة في 30 أكتوبر الماضي، إضافة إلى الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها الحكومة السورية من الأمين العام للجامعة وردوده عليها". ورد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على الرسالة التي تلقاها من وزير الخارجية وليد المعلم، من أجل التوقيع على بروتوكول التعاون لتنفيذ المبادرة العربية. وقال العربي: إن الشروط الواردة في الرسالة السورية "تتضمن أمورًا جديدة لم نسمع بها من قبل"، موضحًا أن خطاب المعلم يقول: إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة ولكنه (المعلم) وضع شروطًا وطلبات وهذه الشروط والطلبات تُدرس بالتشاور مع وزراء الخارجية العرب. وشدد على أنه لا توجد مهل أخرى لسوريا وأن العقوبات الاقتصادية اتخذت بقرار من مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الذي اجتمع في القاهرة في 27 (نوفمبر) الماضي، ولا يمكن رفعها إلا بموجب قرار جديد يصدر عن مجلس الجامعة.
علي صعيد أخر، أكدت الهيئة العامة للثورة السورية أن شهر نوفمبر الماضي، الذي شهد مقتل 734 شخصاً في عموم المدن السورية، كان الأكثر في عدد القتلى الذين قضوا على أيدي قوات الأمن والجيش، منذ اندلاع الاحتجاجات بسوريا في مارس الماضي
وأشارت الهيئة العامة للثورة أن عدد القتلى كان هو الأكبر من حيث القتلى من المدنيين والنساء والأطفال وعدد الذين قضوا تحت التعذيب
وأوضحت الهيئة أن الشهر الماضي، شهد سقوط 734 قتيلا، بينهم 29 امرأة و52 طفلا و33 قتيلا قضوا تحت التعذيب. منوهة إلى أن هذا هو العدد الذي تمكنت من إحصائه، وأن عدد المخطوفين والمعتقلين يظل مجهولا بسبب رفض السلطات السورية الاعتراف بوجودهم
ويأتي ذلك عقب أن سجل التقرير الرسمي للجنة التحقيق الدولية حول سوريا، والذي ناقشه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، إدانة واضحة لاستخدام النظام الحاكم في سوريا للعنف الجنسي ضد المعارضين والمتظاهرين والمنشقين الذين بلغ عدد القتلى منهم 4000 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات حسب الأمم المتحدة
