قررت استراليا فرض المزيد من القيود على التعاملات مع قطاعي النفط والمال في ايران. وقال وزير الخارجية الاسترالي كيفين رود ان الاجراءات الجديدة ستطال المؤسسات والافراد الضالعين في نشاطات تتعلق بمشروع الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الايراني.
ودعا المسؤول الاسترالي طهران الى الامتثال لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع دول العالم حول مشروعها النووي.