فرضت أستراليا الأربعاء عقوبات إضافية على إيران؛ لكنها أسقطت خططاً لملاحقة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قضائياً بسبب تصريحاته المعادية للسامية. وقال وزير الخارجية ستيفن سميث إن بلاده "قلقة بشدة" إزاء رفض إيران تعليق تخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة ذات الصلة ببرنامجها النووي.. في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي العديدة التي تطالبها بذلك. وكانت أستراليا قد حثت إيران مراراً على التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثبات أنها تستخدم اليورانيوم في الأغراض السلمية فحسب. وأعلن سميث فرض عقوبات اقتصادية على أشخاص ومنظمات ترى أستراليا أنهم يقومون بأدوار رئيسة في برامج إيران النووية والصاروخية. وقال الوزير "تستهدف العقوبات عشرين فرداً ومنظمة إيرانية يسهمون في برامج إيران النووية والصاروخية أو يساعدون إيران على انتهاك التزاماتها حيال مجلس الأمن؛ وتحقيقا لهذا الهدف فإن أستراليا لن تقدم دعما ماليا جديداً للتجارة مع إيران بموجب البرامج الأسترالية لترويج وتمويل التجارة". وانتقدت هيلين كونان المتحدثة باسم المعارضة الأسترالية للشئون الخارجية قرار حكومة حزب العمال بإسقاط خطط الملاحقة القضائية الدولية للرئيس الإيراني؛ وقالت "أطالب حكومة حزب العمال بقيادة (رئيس الوزراء كيفن) رود بأن تظل متيقظة في شجبها القوي للتعليقات البغيضة المعادية للسامية في جميع الأقوات وأن تتصدى لهذه التعليقات". (وكالات)