أعتبرت وزارة العدل السودانية طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وزير الدفاع عبد الرحيم حسين قرارا سياسيا وانتقائيا ويفتقر إلى الأرضية القانونية وفيه تسييس واضح للعدالة من حيث التوقيت ومجريات الأحداث في السودان، في وقت بدأ فيه بناء للسلام في كل أنحاء السودان والعمل نحو التوافق الوطني .
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه من الناحية القانونية فإن السودان ليس طرفا في النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ، وعليه فإن المدعي العام والمحكمة ليس لديهما أي اختصاص جنائي على السودان ولا على الأفعال التي ترتكب داخل الحدود الجغرافية والسياسية للسودان ولا على الأشخاص داخل السودان .
ورأى البيان أن الإحالة من مجلس الأمن لا تستند إلى مرجعية من القانون الدولي ، بل هي قرار سياسي انتقائي ، ذلك لان نظام روما الأساسي كاتفاقية دولية لا ينطبق وغير ملزم إلا على الدول الأطراف فيه ولا يمتد أثره لغير الدول الأطراف في الاتفاقية .
وأوضح أن الإحالة نفسها غير مشروعة وفق قرارات مجلس الأمن نفسه وأهمها القرار رقم 1422 الصادر 2002 والذي جاء فيه " أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي ستواصل الاضطلاع بمسئولياتها ضمن اختصاصاتها الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الدولية" والذي يؤكد المبدأ القانوني الدولي الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969.
وأكدت وزارة العدل السودانية أن القرار يستهدف بصورة أساسية اتفاقية الدوحة للسلام والتي من أهمها التزام حكومة السودان لتحقيق السلام والمصالحات والإستقرار والتنمية في دارفور نسبة لأن تغليب المصالحات والسلام الاجتماعي على المحاكمات الجنائية مبدأ قانوني دولي معترف به ومنصوص عليه أيضا في نظام روما الأساسي والتي تلزم المدعي العام بمراعاة مصالح المجنى عليهم ومصلحة العدالة .
وأشار البيان في هذا الشأن الى أن اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور خصصت بابا كاملا للعدالة والمصالحات والتنمية والاستقرار بالآليات الوطنية وفي ظل رقابة دولية . وأشار البيان الى أن حكومة السودان بذلت جهدا كبيرا في تحقيق العدالة والمصالحات في دارفور وتوج ذلك الجهد بتعيين مدع عام لجرائم دارفور والمدعي قام بإحالة عدد من القضايا للمحاكم وتم الفصل فيها كما أن التحريات لا زالت تجري على قدم وساق لإنجاز المهمة وفق قواعد العدالة والإنصاف .
وأكدت الوزارة أن هناك تعاونا كبيرا وجهدا مقدرا من قبل السلطة القضائية وخاصة بولايات دارفور الثلاث وهذا ما يدحض فرية أن القضاء السوداني غير راغب وغير قادر بل أن ما لمسته وزارة العدل من تواجد للقضاة وتأهيل للمحاكم على كافة المستويات دليل على قدرة ورغبة واستقلالية القضاء السوداني لأداء رسالته السامية .واعتبرت الطلب يظهر الازدواجية والانتقائية في تعامل مدعي عام المحكمة مع السودان والقارة الأفريقية .
