رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على قيام شركة "القلعة للاستشارات المالية" السير فى اجراءات زيادة راس المال المصدر من 3.308 مليار جنيه الى 4.358 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.05 مليار جنيه . ارجعت الهيئة رفض السير فى اجراءات زيادة راس المال نظرا لعدم كفاية الافصاح بخصوص مبرارات استخدام الزيادة وانخفاض قيمة التدفقات النقدية الفعليه الداخلة للشركة من خلال هذه الزيادة حيث ان غالبيتها ستستخدم لتسوية جزء من حساب جاري الشركاء المستحق لهم بالاضافة الى مدفوعات مستحقة غالبيتها سداد لاقساط قروض ، فضلا عن عدم وضوح الافصاح الذى يؤدى الى تحقق الهيئة من اساس تحديد الجزء من الزيادة المقرر توجيهه لتمويل المساهمة غير المباشرة لشركتكم فى شركة المصرية للتكرير "تكرير" كذلك الاساس الذى بناء عليه تم تحديد الرصيد النقدي الواجب الاحتفاظ به من هذه الزيادة فضلا عن ان قرار الزيادة سوف يصدر من مجلس ادارة الشركة دون الرجوع الى الجمعية العامة للمساهمين للنظر فى الموافقة على هذا القرار وذلك تاسيسا على امكانية ذلك طبقا للمادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، وبالتالي تجنب الفقرة الخاصة بتصديق الهيئة على قرارت الجمعية العامة للشركات المقدية الواردة بالمادة 19 من القانون 95 لسنة 1992 .