أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانا أعلنت فيه رفضها الطلب المقدم من مجموعة القلعة للاستشارات المالية بدعوة مجلس الإدارة للسير في إجراءات رأس المال. وقد بررت الهيئة رفضها نظرا لعدم كفاية الإفصاح الوارد من الشركة بخصوص مبررات استخدام الزيادة وانخفاض قيمة التدفقات النقدية الفعلية الداخلة للشركة حيث أن غالبيتها ستستخدم لتسوية جزء من حساب جاري الشركاء المخصص لهم بالإضافة إلى عدم وضوح الإفصاح الذي يؤدي إلى تحقق الهيئة من أساس تحديد الجزء من الزيادة المقرر توجيهه لتمويل المساهمة للشركة، وأشارت الهيئة في أسباب رفضها أن قرار الزيادة سوف يصدر عن مجلس إدارة الشركة دون الرجوع للجمعية العامة للمساهمين وهو ما يعد مخالفا للقانون.