منح الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، حرية الاختيار لامرأة صدر بحقها حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد تعرضها للاغتصاب من قبل أحد أقاربها، إما أن تغادر السجن، أو أن تبقى بداخله، حرصاً على سلامتها. وقال الرئيس الأفغاني الخميس، إنه طلب من وزير العدل مقابلة المرأة ومغتصبها، للتوصل إلى قرار نهائي بشأن ما إذا كانت تقبل بالزواج منه، بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التي كانت تنظر القضية، وإيجاد طريقة قانونية لتسجيل طفلتها.
وتلقى الرئيس كرزاي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عريضة تحمل توقيع ما يقرب من خمسة آلاف شخص، يلتمسون الإفراج عن المرأة المغتصبة، والتي تعرفها فقط باسم "غولناز"، بغرض حماية هويتها.
وقال متحدث باسم الرئيس الأفغاني: "إذا أبلغت غولناز وزير العدل اليوم بأنها ستتزوج من الرجل، وأنها لن تواجه أي مشاكل بعد إطلاق سراحها، أو اقترحت طريقة أخرى للخروج من السجن دون أن تعرض حياتها أو حياة ابنتها للخطر، فسوف يصدر وزير العدل اليوم بياناً بإطلاق سراحها."
وتعرضت غولناز، البالغة من العمر 21 عاماً، للاغتصاب من قبل زوج ابنة عمها، قبل عامين، ولم تتقدم ببلاغ فوري عن الواقعة خشية ردة فعل المجتمع الأفغاني المحافظ، غير أنها أجبرت على الإبلاغ عن الجريمة بعد أن ظهرت عليها بوادر الحمل.
وعوقبت الضحية على الجريمة التي ارتكبت بحقها بالسجن لمدة 12 عاماً على الضحية، خفضت لاحقاً إلى ثلاث سنوات، كما أصدرت المحكمة أمراً بإرغامها على الزواج من مغتصبها، لكي لا تحمل طفلتها كذلك وصمة الجريمة.
وتعكف غولناز على تربية ابنتها التي وضعتها خلف القضبان، حيث تعيش كابوس الخوف من هجمات انتقامية قد تتعرض لها من قبل أقارب مغتصبها.
والأسبوع الماضي، قال الناطق باسم المدعي العام الأفغاني، رحمن الله نذيري، ل، إن عقوبة السجن بحق غولناز خفضت لثلاثة أعوام، نظراً لتخفيف عقوبة الزنا الأصلية.
وقال نذيري إن تباطؤ غولناز في الإبلاغ عن الجريمة هو السبب وراء سجنها، حيث تبقى لها عام واحد من العقوبة. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً في هذا الشأن، الخميس، لم تطالب فيه علانية بالإفراج عن غولناز، ولكنها قالت: "لا يجب أن تواجه أي امرأة وضع غولناز.. نتوقع من الإدعاء الأفغاني تطبيق القانون بشكل صحيح ودعم حقوقها."
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي منع عرض فيلم وثائقي يصور محنة غولناز، خشية تعريض سلامتها للخطر
